روش تحلیل سیاسی

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران روز دوشنبه در شرایط کاملا ویژه ضمن قدرداني از خدمات منوچهر متکي، طي حکمي  سرپرستي وزارت امور خارجه را به علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، واگذار کرد. انتشار این خبر از ابعاد مختلفی مورد توجه رسانه های گروهی قرار گرفت که در اینجا نکاتي چند در پيرامون دلایل تغيير رئيس دستگاه ديپلماسي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد:

خبر برکناري وزير امور خارجه ايران تعجب ناظران خبري را بيش از ساير تغييرات دولت آقاي احمدي‌نژاد در دولت نهم و دهم برانگيخت، چرا که اين تغيير مهم‌ترين و اولین ترمیم کابینه دولت دهم محسوب مي‌شود.

وزير امور خارجه تنها وزیری بود که با حفظ سمت  از دولت نهم به دولت دهم آمده بود، در واقع آقاي منوچهر متکي از مرداد ماه سال 1384 تاکنون مسئوليت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت.

آقاي متکي زمانی خبر برکناری اش را شنید که در حال انجام سفر آفريقايي در کشور سنگال به سر مي‌برد، انتشار اين خبر شوک مهمي را به او و دستگاه ديپلماسي ايران وارد کرد . این موضوع که صبر نکردند تا زما ن بازگشت به تهران خبر برکناری اش اعلام شود بازتاب کاملا منفی در خبرها داشت زیرا این نوع برکناری در تاریخ دیپلماسی جهان بی سابقه است و در واقع این اقدام استثنایی را باید به فهرست کارنامه آقای احمدی نژاد افزود . اما به هر حال  نشان دهنده فوري بودن ضرورت تغييرات است. شاید آقاي احمدی نژاد با این اقدام به نوعی نارضایتی حود را پس از کسب مجوز برکناری او نشان داده است . به نظر می رسد جايگزيني علي اکبر صالحي به جاي آقاي متکي تدبيري از طرف آقاي احمدي‌نژاد است تا معضل چند سال اخير پرونده هسته‌اي ايران که در جايي غير از وزارت امور خارجه دنبال مي‌شود تا حدودي بر طرف شود.

پيام گماردن رئيس سازمان انرژي اتمي به رياست دستگاه ديپلماسي ايران، از يک سو نشان‌دهنده اهميت موضوع هسته‌اي ايران در سياست خارجي و از سوي ديگر تلاش براي ايجاد يک هماهنگي جديد بين دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان طرف اصلي مذاکره‌کننده و دستگاه ديپلماسي ايران به سرپرستي علي اکبر صالحي است. کسي که حداقل در 8 سال از شروع بحران مربوط به پرونده هسته‌اي ايران در متن تحولات مربوط به اين موضوع قرار داشته است.

علي اکبر صالحي که از لحاظ رشته تحصيلي فيزيک هسته‌اي خوانده است و به زبان‌هاي عربي و انگليسي تسلط کامل دارد، مي‌تواند نقش کليدي در پيشبرد سياست‌هاي هسته‌اي ايران در وزارت امور خارجه داشته باشد و درست به دليل اهميت جايگاه صالحي در ديپلماسي هسته‌اي ايران بعيد به نظر مي‌رسد که مجلس شوراي اسلامي با وزارت او مخالفت کند. البته این احتمال هم وجود دارد اقای احمدی تژاد مردی که دوست دارد استثایی باشد فرد دیگری را برای تصدی وزارت خارجه به مجلس معرفی کند. اما نزدیک  شدن پرونده هسته‌اي ايران به  وزارت امور خارجه فرصت بيشتري را براي آقاي احمدي‌نژاد فراهم مي‌کند تا وقت بيشتري را به حل و فصل مسائل و مشکلات داخلي به ويژه اقتصادي کشور بگذارد. اما در مورد دلایل برکناری متکی می توان حدس هایی زد به نظر مي‌رسد مخالفت آقاي متکي با انتصاب افرادي همچون ظهره‌وند، مشايي و بقايي به‌عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در امور افغانستان، خاورميانه و آسيا يکي از دلايل علني شدن اختلافات آقاي متکي و احمدي‌نژاد است. اگرچه عامل مهم‌تر اين واقعيت بود که متکي انتظارات آقاي احمدي‌نژاد را در وزارت امورخاجه برآورده نمي‌کرد.

بر اساس ديدگاهي که رئيس جمهور در مصاحبه مطبوعاتي خود مبني بر لزوم تغييرات بيشتر در دستگاه ديپلماسي اعلام کرده بود، انتظار مي‌رود که تغيير وزير امور خارجه به معناي تغيير شخص وزير خارجه نبوده و پيش‌بيني مي‌شود که در آينده نزديک شاهد تغييرات در سطح معاونين و ساير مقامات ارشد وزارت امور خارجه نيز باشيم. تغييراتي که حداقل در بيست سال گذشته خيلي جزئي و آهسته بوده است. از جمله به احتمال قوي آقايان ظهره‌وند که با آقاي متکي اختلافات جدي داشت به وزارت خارجه باز خواهد گشت. همچنين نمايندگان ويژه رئيس جمهور در وزارت خارجه به ايفاي نقش بیشتری خواهند پرداخت.

سوال اصلي اين است که آيا با تغييرات افراد سياست‌ها هم تغيير خواهد کرد؟ به نظر مي‌رسد که پاسخ اين سوال منفي است و ما بيشتر شاهد تغييرات در تاکتيک‌ها، ساختار‌ها و عملکرد‌ها در وزرات خارجه خواهيم بود تا تغییر سياست‌ها. کلام آخر آنکه باید گفت خانه تکاني ديپلماتيک در دولت آقاي احمدي‌نژاد با برکناري آقاي متکي آغاز شده است و بدون شک تاثيرات تعيين‌کننده‌اي در مناسبات ديپلماتيک ايران با ساير کشورها خواهد داشت.