روش تحلیل سیاسی

نوشته : حسن بهشتی پور

مقدمه

تحولات اخیر ونزوئلا و اقدام ایالات متحده در بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، بار دیگر مسئله «نقض حاکمیت ملی» و «بحران‌سازی هدفمند» در نظام بین‌الملل را به کانون توجه بازگردانده است. در چنین شرایطی، تمایل طبیعی افکار عمومی و حتی بسیاری از تحلیلگران، حرکت سریع به سمت پیش‌بینی آینده ونزوئلاست؛ اینکه چه کسی قدرت را در دست خواهد گرفت، اقتصاد این کشور چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا ونزوئلا به سمت بی‌ثباتی مزمن یا جنگ داخلی خواهد رفت یا خیر.

با این حال، تجربه‌های مشابه در تاریخ معاصر نشان می‌دهد که بدون فهم دقیق و چندلایه از علل و زمینه‌های شکل‌گیری بحران، هرگونه پیش‌بینی آینده نه‌تنها غیرقابل اتکاست، بلکه می‌تواند به ساده‌سازی تحولات پیچیده منجر شود. آنچه در ونزوئلا رخ داده، محصول یک عامل واحد نیست، بلکه برآیند هم‌زمان مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

هدف این یادداشت، تحلیل بحران ونزوئلا با دسته‌بندی عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن و پرهیز از نگاه تک‌علتی است. در این چارچوب، ابتدا به رفتار و اهداف ایالات متحده پرداخته می‌شود، سپس عوامل داخلی ونزوئلا ـ شامل دولت، ارتش و اپوزیسیون ـ مورد بررسی قرار می‌گیرد، آنگاه نقش متغیر اقتصادی و نفت، و در نهایت واکنش و مسئولیت نظام بین‌الملل تحلیل خواهد شد. مقاله با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد.

قدرت رسانه‌ای و سایه جنگ

مقدمه

سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده را بیش از آنکه باید نشانه‌ای از نزدیک شدن به جنگی تازه دانست، می‌توان بخشی از یک صحنه‌آرایی رسانه‌ای و جنگ شناختی تلقی کرد؛ جایی که تهدیدها بزرگ‌نمایی می‌شوند تا افکار عمومی در فضای اضطراب و انتظار قرار گیرد، حتی اگر واقعیت‌های میدانی الزاماً چنین مسیری را تأیید نکنند.

دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ را باید در چارچوب فشار روانی و عملیات رسانه‌ای تحلیل کرد، نه به‌عنوان علامتی قطعی از تصمیم برای ورود به یک درگیری نظامی جدید. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که چنین سفرهایی، برخلاف فضای رسانه‌ای ایجادشده پیرامون آن‌ها، به‌ندرت به اقدام نظامی مستقیم علیه ایران منجر شده‌اند. کارکرد اصلی این تحرکات، شکل‌دهی به افکار عمومی و افزایش فشار روانی بر بازیگران داخلی و خارجی است.

نوشته حسن بهشتی پور

در روزهایی که مجلس سرگرم بررسی لایحه بودجه است، شاید مهم‌ترین پرسشی که باید همزمان در ذهن سیاست‌گذاران و افکار عمومی باشد، نسبت میان اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور است. تجربه تاریخی ایران و دیگر کشورها به‌روشنی نشان می‌دهد که این دو حوزه نه جدا از هم، بلکه عمیقاً درهم‌تنیده‌اند؛ اقتصاد بدون سیاست خارجی کارآمد ناتوان است و سیاست خارجی بدون پشتوانه اقتصادی، کم‌اثر و پرهزینه خواهد بود.

کشوری که از ثبات اقتصادی، رشد پایدار و چشم‌انداز روشن برخوردار است، در تعاملات خارجی نیز دست بالاتری دارد. قدرت چانه‌زنی، اعتبار بین‌المللی و امکان جذب سرمایه، همه به وضعیت اقتصاد داخلی گره خورده‌اند. در مقابل، کشوری که با تورم مزمن، بیکاری و بی‌ثباتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حتی اگر مواضع سیاسی درستی هم اتخاذ کند، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

البته این واقعیت نباید ما را به ساده‌سازی مسئله بکشاند. همه مشکلات اقتصادی ایران را نمی‌توان به سیاست خارجی یا تحریم‌ها تقلیل داد. تورم ساختاری، بیکاری جوانان، ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی در جذب سرمایه‌گذاری، مسائلی نیستند که صرفاً محصول فشار خارجی باشند. این چالش‌ها دست‌کم از دهه ۱۳۵۰ تاکنون وجود داشته‌اند؛ چنان‌که حتی جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در زمان ارائه برنامه‌های خود به مجلس در خرداد 1356 ، به همین گره‌های مزمن اقتصادی اشاره کرده بود. استمرار این مشکلات نشان می‌دهد که بخشی از بحران اقتصادی، ریشه در مدیریت و ساختارهای داخلی دارد.