روش تحلیل سیاسی

نمایش اعتماد از دست‌رفته و ریشه های تقابل روسیه و غرب

نویسنده: حسن بهشتی پور

اختصاصی برای سایت مرکز مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) ششم دی 1404

مقدمه:

انتشار سند محرمانه(1) نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش در ژوئن ۲۰۰۱، پنجره‌ای استثنایی به یک «لحظه تاریخی امکان‌ناپذیر» گشوده است. این سند نه تنها روایت رسمی دو طرف را به چالش می‌کشد، بلکه ریشه‌های عمیق بحران کنونی در روابط روسیه و غرب را آشکار می‌سازد. تحلیل گفت‌وگو بین پوتین که در ان زمان تنها یکسال از شروع ریاست جمهوری اش گذشته بود با جرج بوش پسر که در پنجمین ماه شروع کار در کاخ سفید بود، نشان می‌دهد که مسیر تقابل کنونی، سرنوشتی محتوم نبوده، بلکه حاصل یک شکست جمعی در درک متقابل، اعتمادسازی و ژئوپلیتیک است.

در این یادداشت تلاش کردم با واکاوی محورهای کلیدی گفت‌وگو تبادل شده بین پوتین و بوش در26 خرداد 1380 ( 16 جون 2001) یعنی تنها کمتر از سه ماه پیش از حادثه یازدهم سپتامبر، نشان دهم که چطور نادیده گرفتن درد تاریخی روسیه و انعطاف‌ناپذیری غرب، پوتینِ خواهان ادغام را به پوتینِ معمار نظم ضد هژمونیک کنونی تبدیل کرد. درک این تحول، برای هرگونه تحلیل راهبردی از موازنه قوا در اوراسیا و موقعیت کشورهایی مانند ایران، امری ضروری است. صد البته در این سند به صورت آشکار معامله گری روسیه بر سر ایران با آمریکا را می توان به صورت آشکار دید.

نوشته جسن بهشتی پور

تحولات پس از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، پرونده هسته‌ای را وارد مرحله‌ای کم‌سابقه کرده است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه اعتبار نظام عدم اشاعه را نیز با پرسش‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین فضایی، ادامه همکاری ایران با آژانس، آن‌هم در قالب «ترتیبات جدید»، بیش از آن‌که یک امتیازدهی سیاسی تلقی شود، به یک ضرورت حقوقی و فنی برای مدیریت بحران تبدیل شده است.

واقعیت آن است که پادمان هسته‌ای و ترتیبات نظارتی آژانس، برای شرایط عادی طراحی شده‌اند؛ نه برای وضعیتی که تأسیسات تحت نظارت، هدف حمله نظامی قرار گرفته باشند. سکوت یا انفعال شورای حکام در محکوم نکردن این حملات، خلأ خطرناکی ایجاد کرده که اگر پر نشود، می‌تواند به یک رویه مخرب در حقوق بین‌الملل هسته‌ای بدل شود. در چنین شرایطی، اصرار برخی بازیگران غربی بر «بازرسی فوری» از مراکز بمباران‌شده، بیش از آن‌که ریشه در ملاحظات فنی داشته باشد، حامل پیام‌های سیاسی و فشار روانی است.

از منظر منافع ملی ایران، تداوم همکاری با آژانس – ولو در سطح حداقلی و مشروط – یک مزیت راهبردی دارد: هرچه کانال فنی و حقوقی فعال‌تر بماند، امکان سلب بهانه از اروپا و آمریکا افزایش می‌یابد. تجربه نشان داده است که می‌توان حتی در اوج اختلافات سیاسی، به مدالیته‌ها و توافقات فنی با آژانس دست یافت؛ همان‌گونه که در دوره‌های پیشین و بدون حل‌وفصل کامل اختلافات سیاسی با واشنگتن و بروکسل، چنین توافق‌هایی محقق شد.

در مقابل، تقلیل همه مشکلات به «حل سیاسی» و بی‌اعتبار دانستن کلی آژانس، راهبردی پرهزینه است. آژانس، با همه ضعف‌ها و رفتارهای سیاسی احتمالی مدیران یا برخی بازرسانش، تنها نهاد رسمی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای در نظام بین‌الملل است. خروج عملی از این چارچوب، نه‌تنها فشارها را کاهش نمی‌دهد، بلکه دست مخالفان ایران را برای امنیتی‌سازی بیشتر پرونده باز می‌گذارد.

نکته مهم دیگر، بازنگری در برخی مفروضات داخلی است. تجربه اخیر نشان داد که انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، لزوماً بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. بطوریکه افزایش قابل‌توجه این ذخایر، نه مانع حمله شد و نه هزینه آن را برای طرف مقابل غیرقابل‌تحمل کرد. بنابراین، اصرار بر این ابزار، بدون تعریف راهبردی روشن، می‌تواند به‌جای قدرت‌سازی، به عامل تشدید بحران تبدیل شود.

راه‌حل، حرکت هم‌زمان در دو مسیر است: نخست، پیگیری گفت‌وگوی مستمر، مستقل و جزئی‌محور با آژانس برای تعریف ترتیبات جدید نظارتی متناسب با شرایط پساجنگ؛ و دوم، استفاده هوشمندانه از این همکاری برای خنثی‌سازی فشارهای سیاسی و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع‌های جدید علیه ایران. در این چارچوب، همکاری با آژانس نه عقب‌نشینی است و نه خوش‌بینی ساده‌انگارانه؛ بلکه ابزاری برای مدیریت بحران، حفظ منافع ملی و بازگرداندن پرونده هسته‌ای به ریل حقوقی و فنی خود است.

نوشته حسن بهشتی پور

نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ بار دیگر نشان داد که پرونده سازی هسته‌ای برای ایران نه تنها یک موضوع برای وارد آوردن فشار بر ایران ، بلکه به عرصه‌ای برای جدال سیاسی میان قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. پایان دوره ده‌ساله این قطعنامه، اختلافات عمیق میان اعضای شورای امنیت را آشکار کرد؛ اختلافاتی که مانع از ارائه قطعنامه جدید علیه ایران شده و عملاً فضای حقوقی و سیاسی پیچیده‌ای را رقم زده است.

چالش در شورای امنیت و شورای حکام

اروپا و آمریکا با استناد به فعال شدن «اسنپ‌بک» مدعی‌اند که شش قطعنامه تحریمی گذشته علیه ایران بازگشته است. در مقابل، چین و روسیه این ادعا را رد کرده و آمریکا را مسئول اصلی وضعیت کنونی می‌دانند؛ چرا که خروج یک‌جانبه واشنگتن از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه، زمینه‌ساز بحران فعلی شد. این دو کشور بر این باورند که اروپا نیز در عمل به تعهدات برجامی خود کوتاهی کرده و بنابراین نمی‌تواند ایران را به نقض توافق متهم کند.

نوشته حسن بهشتی پور

اختصاصی سایت موسسه ایراس

سفر اخیر آقای عباس عراقچی به روسیه بار دیگر روابط تهران و مسکو را به کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی کشاند؛ روابطی که همواره میان دو قطب «بدبینی تاریخی» و «عمل‌گرایی سیاسی» در نوسان بوده است. هر دیدار دیپلماتیک یا تحول سیاسی در این مسیر، به‌سرعت به دوگانه‌ای از موافقت‌ها و انتقادها دامن می‌زند: گروهی آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط تحریم و فشار غرب می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به پیامدهای وابستگی بیش از حد به روسیه هشدار می‌دهند.

واقعیت این است که روابط ایران و روسیه نه با روس‌ستیزی افراطی قابل فهم است و نه با روسیه‌ستایی ساده‌انگارانه. تجربه تاریخی، چه در دوره قاجار و قراردادهایی مانند ترکمنچای و گلستان و قتل گریبایدوف سفیر روسیه تزاری ، و چه در دوره پس از انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که فهرست انتقادهای متقابل میان دو کشور کم نیست. هم روس‌ها نسبت به برخی سیاست‌ها و انتظارات ایران انتقاد دارند و هم در داخل ایران، نگاه‌های منفی متعددی نسبت به رفتارهای مسکو وجود دارد. با این حال، تمرکز صرف بر انتقادهای تاریخی یا سیاسی، کمکی به فهم شرایط کنونی و تصمیم‌گیری راهبردی نمی‌کند و بیشتر به فضاسازی رسانه‌ای می‌انجامد.

نوشته حسن بهشتی پور

نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بار دیگر نشان داد که پرونده هسته‌ای ایران، برخلاف تصور برخی پایتخت‌های غربی، دیگر یک موضوع اجماعی در نظام بین‌الملل نیست. برگزاری این نشست به درخواست آمریکا و چند کشور اروپایی، آن هم پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، بیش از آنکه نشانه قدرت غرب باشد، بازتاب‌دهنده عمق اختلافات در شورای امنیت است.

واقعیت این است که غرب در شرایط کنونی قادر به پیشبرد یک قطعنامه جدید علیه ایران نیست. دلیل اصلی این ناتوانی، شکاف جدی و آشکار میان اعضای دائم شورای امنیت است. چین و روسیه صراحتاً فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانند و تأکید دارند که با پایان رسمی اعتبار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر، پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. این موضع، نه یک اختلاف تاکتیکی، بلکه اختلافی بنیادین بر سر تفسیر حقوق بین‌الملل و جایگاه شورای امنیت است.

نویسننده : حسن بهشتی پور

این روزها انتظار عمومی برای ایجاد تغییرات لازم برای مقابله با بحران های گریبان گیر کشور در سطح افکارعمومی بیش از هر زمان دیگری مطرح می شود. یکی از پرسش‌های بنیادین در جامعه این است که چرا سیاست‌ها، نهادها و الگوهای تصمیم‌گیری، حتی در شرایط بحران فعلی ، ناکارآمدی یا تغییر محیط، اغلب ثابت می‌مانند و به‌سختی تغییر می‌کنند. برای پاسخ به این پرسش اساسی می توان از نظریه «وابستگی به مسیر» که توسط پل پیرسون، استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، بسط داده شده ، استفاده کرد.

پل پیرسون با بازخوانی انتقادی مفاهیمی که پیش‌تر در اقتصاد تکاملی مطرح شده بودند—از جمله «قفل‌شدگی تاریخی» پاول دیوید و منطق «بازده‌های فزاینده» در آثار برایان آرتور—این مفاهیم را از حوزه اقتصاد فراتر برد و در قالب یک چارچوب نهادی–سیاسی بازسازی کرد. او در مقاله تأثیرگذار خود با عنوان «بازده‌های فزاینده، وابستگی به مسیر و مطالعه سیاست» (۲۰۰۰) نشان داد که بسیاری از تداوم‌های سیاسی نه حاصل عقلانیت بهینه کنونی، بلکه نتیجه پیامدهای انباشتی تصمیمات گذشته‌اند.