نوشته جسن بهشتی پور

تحولات پس از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، پرونده هسته‌ای را وارد مرحله‌ای کم‌سابقه کرده است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه اعتبار نظام عدم اشاعه را نیز با پرسش‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین فضایی، ادامه همکاری ایران با آژانس، آن‌هم در قالب «ترتیبات جدید»، بیش از آن‌که یک امتیازدهی سیاسی تلقی شود، به یک ضرورت حقوقی و فنی برای مدیریت بحران تبدیل شده است.

واقعیت آن است که پادمان هسته‌ای و ترتیبات نظارتی آژانس، برای شرایط عادی طراحی شده‌اند؛ نه برای وضعیتی که تأسیسات تحت نظارت، هدف حمله نظامی قرار گرفته باشند. سکوت یا انفعال شورای حکام در محکوم نکردن این حملات، خلأ خطرناکی ایجاد کرده که اگر پر نشود، می‌تواند به یک رویه مخرب در حقوق بین‌الملل هسته‌ای بدل شود. در چنین شرایطی، اصرار برخی بازیگران غربی بر «بازرسی فوری» از مراکز بمباران‌شده، بیش از آن‌که ریشه در ملاحظات فنی داشته باشد، حامل پیام‌های سیاسی و فشار روانی است.

از منظر منافع ملی ایران، تداوم همکاری با آژانس – ولو در سطح حداقلی و مشروط – یک مزیت راهبردی دارد: هرچه کانال فنی و حقوقی فعال‌تر بماند، امکان سلب بهانه از اروپا و آمریکا افزایش می‌یابد. تجربه نشان داده است که می‌توان حتی در اوج اختلافات سیاسی، به مدالیته‌ها و توافقات فنی با آژانس دست یافت؛ همان‌گونه که در دوره‌های پیشین و بدون حل‌وفصل کامل اختلافات سیاسی با واشنگتن و بروکسل، چنین توافق‌هایی محقق شد.

در مقابل، تقلیل همه مشکلات به «حل سیاسی» و بی‌اعتبار دانستن کلی آژانس، راهبردی پرهزینه است. آژانس، با همه ضعف‌ها و رفتارهای سیاسی احتمالی مدیران یا برخی بازرسانش، تنها نهاد رسمی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای در نظام بین‌الملل است. خروج عملی از این چارچوب، نه‌تنها فشارها را کاهش نمی‌دهد، بلکه دست مخالفان ایران را برای امنیتی‌سازی بیشتر پرونده باز می‌گذارد.

نکته مهم دیگر، بازنگری در برخی مفروضات داخلی است. تجربه اخیر نشان داد که انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، لزوماً بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. بطوریکه افزایش قابل‌توجه این ذخایر، نه مانع حمله شد و نه هزینه آن را برای طرف مقابل غیرقابل‌تحمل کرد. بنابراین، اصرار بر این ابزار، بدون تعریف راهبردی روشن، می‌تواند به‌جای قدرت‌سازی، به عامل تشدید بحران تبدیل شود.

راه‌حل، حرکت هم‌زمان در دو مسیر است: نخست، پیگیری گفت‌وگوی مستمر، مستقل و جزئی‌محور با آژانس برای تعریف ترتیبات جدید نظارتی متناسب با شرایط پساجنگ؛ و دوم، استفاده هوشمندانه از این همکاری برای خنثی‌سازی فشارهای سیاسی و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع‌های جدید علیه ایران. در این چارچوب، همکاری با آژانس نه عقب‌نشینی است و نه خوش‌بینی ساده‌انگارانه؛ بلکه ابزاری برای مدیریت بحران، حفظ منافع ملی و بازگرداندن پرونده هسته‌ای به ریل حقوقی و فنی خود است.