نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بار دیگر نشان داد که پرونده هسته‌ای ایران، برخلاف تصور برخی پایتخت‌های غربی، دیگر یک موضوع اجماعی در نظام بین‌الملل نیست. برگزاری این نشست به درخواست آمریکا و چند کشور اروپایی، آن هم پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، بیش از آنکه نشانه قدرت غرب باشد، بازتاب‌دهنده عمق اختلافات در شورای امنیت است.

واقعیت این است که غرب در شرایط کنونی قادر به پیشبرد یک قطعنامه جدید علیه ایران نیست. دلیل اصلی این ناتوانی، شکاف جدی و آشکار میان اعضای دائم شورای امنیت است. چین و روسیه صراحتاً فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانند و تأکید دارند که با پایان رسمی اعتبار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر، پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. این موضع، نه یک اختلاف تاکتیکی، بلکه اختلافی بنیادین بر سر تفسیر حقوق بین‌الملل و جایگاه شورای امنیت است.

از منظر سیاسی، غرب تلاش می‌کند با طرح دوباره موضوع ایران در شورای امنیت، فضای فشار و اجماع‌سازی علیه تهران را احیا کند؛ اما این تلاش با موانع جدی روبه‌روست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که استفاده ابزاری از شورای امنیت، به‌ویژه پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، مشروعیت اخلاقی و حقوقی غرب را به‌شدت تضعیف کرده است. بسیاری از کشورها، حتی آن‌هایی که لزوماً همسو با ایران نیستند، تمایلی ندارند وارد مسیری شوند که یادآور سوءاستفاده از سازوکارهای چندجانبه برای اهداف سیاسی یک‌جانبه است.

نکته مهم‌تر آن است که شورای امنیت امروز، شورای امنیت دهه‌های گذشته نیست. موازنه قدرت جهانی تغییر کرده و رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا، چین و روسیه به این نهاد نیز سرایت کرده است. در چنین شرایطی، هر پرونده‌ای ــ از جمله ایران ــ به بخشی از بازی بزرگ‌تر قدرت‌های جهانی تبدیل می‌شود. همین واقعیت باعث شده که غرب نتواند مانند گذشته، به‌راحتی از شورای امنیت به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند.

از منظر ایران، این وضعیت هم فرصت است و هم هشدار. فرصت از آن جهت که مانع شکل‌گیری اجماع جهانی علیه کشور می‌شود و امکان مانور دیپلماتیک را افزایش می‌دهد. هشدار از آن رو که تداوم این وضعیت، بیش از آنکه به حل‌وفصل پرونده هسته‌ای منجر شود، ممکن است آن را در فضای کشمکش‌های قدرت‌های بزرگ منجمد کند. در چنین فضایی، خطر اصلی نه صدور یک قطعنامه جدید، بلکه فرسایشی شدن پرونده و باقی ماندن آن در سطح تنش مدیریت‌شده است.

جمع‌بندی آنکه نشست اخیر شورای امنیت بیش از هر چیز، نشانه بن‌بست راهبرد فشار حداکثری در قالب چندجانبه‌گرایی ظاهری است. غرب امروز نه ابزار حقوقی مؤثری برای اعمال فشار از مسیر شورای امنیت دارد و نه اجماع سیاسی لازم را. در مقابل، شکاف موجود در این شورا اگر با دیپلماسی فعال، هوشمند و واقع‌گرایانه ایران همراه شود، می‌تواند به عاملی بازدارنده در برابر فشارهای جدید تبدیل شود؛ اما اگر این فرصت به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است صرفاً به تعلیق بحران، نه حل آن، بینجامد.