تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، بار دیگر پرونده هسته‌ای کشور را در موقعیتی حساس و پیچیده قرار داده است؛ موقعیتی که از جهات مختلف شباهت‌هایی با نیمه دهه ۱۳۸۰ دارد؛ دورانی که مجموعه‌ای از برداشت‌های نادرست، انکار واقعیت‌های حقوقی و فقدان تصمیم‌گیری به‌موقع، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرد. این خطر وجود دارد که همان الگوهای نادرست دوباره تکرار شود، مگر آنکه در سیاست‌گذاری هسته‌ای کشور بازنگری واقع‌گرایانه صورت گیرد.

۱. معنای قطعنامه جدید: ادامه بررسی ویژه، اما این‌بار بدون برجام

انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان رسمی دوره ۱۰ ساله اجرای برجام، از دید برخی در داخل کشور به معنای بازگشت پرونده ایران به شرایط عادی تلقی شد. اما قطعنامه اخیر شورای حکام خلاف این برداشت را اثبات می‌کند. بر اساس رأی ۱۹ کشور عضو شورا، مدیرکل آژانس موظف شد گزارش‌دهی دوره‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران را طبق چارچوب قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت ادامه دهد؛ قطعنامه‌هایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارند و از نظر حقوقی الزام‌آور محسوب می‌شوند.

این تحول به معنای باز شدن «صفحه جدیدی در پرونده‌سازی علیه ایران» است. سه کشور اروپایی و آمریکا با این اقدام تلاش کردند فشار سیاسی و حقوقی خود را مستند کرده و از خلأ ناشی از پایان برجام جلوگیری کنند. هرچند چنین قطعنامه‌ای الزاماً به معنای صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت نیست، اما به لحاظ حقوقی بستری فراهم می‌کند که غرب در آینده بتواند هر اقدام خود را بر «مبنای مستندات آژانس» توجیه کند.

۲. فقدان اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل؛ خلأ مهم قطعنامه

سکوت قطعنامه شورای حکام آژانس درباره حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران در فردو ، نطنز و اصفهان، بسیار اهمیت دارد این حملات که در دوم تیر ۱۴۰۴ رخ داد، باعث آسیب به مراکز رسمی تحت نظارت آژانس شد و بخشی از «دانش مستمر آژانس» نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از بین برد. همچین ناکارآمدی پیمان NPT را در حفظ حقوق هست های کشورها به اثبات رساند.

زیرا تمام این مراکز تحت بازرسی‌های منظم آژانس قرار داشتند، اکنون عملاً امکان اجرای پادمان هسته ای در این تاسیسات آسیب‌دیده وجود ندارد. با این حال، قطعنامه کشورهای اروپایی بدون اشاره به عامل اصلی این وضعیت، تنها پیامدهای آن را مستمسک فشار بر ایران قرار می‌دهند.

۳. بازتولید رفتارهای دهه ۱۳۸۰؛ خطری که نباید نادیده گرفت

بازگشت دوباره همان رویکردهای غلط اواسط دهه ۱۳۸۰ ؛ دوره‌ای که برخی رسانه‌ها و مقامات در داخل کشور با انکار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یا ادعای «بی‌اعتباری» قطعنامه‌های شورای حکام، واقعیت‌های حقوقی را نادیده گرفتند. این انکارها باعث شد ایران در اتخاذ تصمیم‌های ضروری تأخیر کند و نهایتاً با قطعنامه‌های سنگین فصل هفتم در شورای امنیت مواجه شود.

امروز نیز مشابه همان استدلال‌ها در فضای رسانه‌ای تکرار می‌شود؛ از جمله اینکه قطعنامه اخیر «مبنای حقوقی ندارد» یا چون «اجماعی نیست»، پس «اعتبار آن زیر سوال است». این در حالی است که نه در قواعد شورای حکام و نه در رویه‌های سازمان‌های بین‌المللی، اجماع شرط اعتبار قطعنامه نیست. متاسفانه رأی اکثریت هرچند ضعیف یا قوی کفایت دارد. در واقعیت این قدرت است که در مجامع بین‌الملل حرف اول را می زند نه مناسبات حقوقی . بنابراین بی‌اعتبار کردن قطعنامه در داخل، تغییری در آثار عملی آن در خارج ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تنها به ایجاد جوّی منجر می‌شود که تصمیم‌گیران نسبت به ضرورت اقدامات عاجل بی‌توجه شوند.

۴. غرب چه می‌کند؟ ایران چه باید بکند؟

اروپا و آمریکا از سال ۱۳۸۲ تاکنون استراتژی «حفظ پرونده ایران در وضعیت بررسی ویژه» را دنبال کرده‌اند. قطعنامه اخیر اگرچه در ارجاع مستقیم پرونده ایران به شورای امنیت را فعال نمی‌کند، اما همچنان ابزار حقوقی قدرتمندی در دست آنهاست. وقتی اراده سه کشور اروپایی با رأی شورای حکام تثبیت می‌شود، فشار آنها از «موضع سیاسی» به «سند حقوقی» تبدیل می‌گردد.

در مقابل، ایران دو راه دارد:

الف) تداوم مسیر کنونی و انکار واقعیت‌ها

که نتیجه آن تکرار تجربه پرهزینه دهه ۱۳۸۰ و افزایش انزوای بین‌المللی خواهد بود. این مسیر به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، ریسک‌های سنگینی به همراه دارد.

ب) مواجهه واقع‌گرایانه و تصمیم‌گیری مبتنی بر هزینه–فایده

این مسیر مستلزم آن است که تهران از انکار وضعیت کنونی دست بردارد و با تمرکز بر کاهش فشارها، مدالیته جدیدی برای همکاری با آژانس تعریف کند. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی—نه تصویب آن در مجلس—می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش تنش باشد، همان‌گونه که در دوره‌هایی از گذشته تجربه شده است.

بسیاری از تصورات در داخل مانند «آژانس اطلاعات ما را به آمریکا می‌دهد» یا «بازرسی‌ها زمینه حمله را فراهم می‌کند» پایه کارشناسی ندارد. تاسیسات غیرفعال یا آسیب‌دیده، بازرسی‌شان تهدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند؛ اما خودداری از تعامل، زمینه افزایش فشارها را فراهم می‌کند.

نتیجه :

ایران نباید خود را فریب دهد. قطعنامه اخیر آژانس زنگ خطری جدی است که نشان می‌دهد غرب وارد فاز جدیدی از مستندسازی حقوقی علیه ایران شده است. اگر تهران همچنان به انکار یا کم‌اهمیت جلوه دادن این روند ادامه دهد، احتمال تشدید فشارها در آینده نزدیک افزایش می‌یابد. راه خروج از وضعیت کنونی نه در تقابل بیشتر، بلکه در یک راهبرد ترکیبی است:

– پذیرش واقعیت‌های حقوقی پرونده سازی هسته ای برای ایران

– تعریف چارچوب جدید همکاری با آژانس

– جلوگیری از انباشت اسناد حقوقی علیه ایران

– و اتخاذ تصمیم‌های سخت اما ضروری

تجربه دهه ۱۳۸۰ نشان داده است که تعلل در این تصمیم‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند. اکنون زمان آن است که با نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر، مسیر کمتر پرهزینه برای منافع ملی انتخاب شود.