روش تحلیل سیاسی

الف : فرصت ها و تهدیدها

1- کنوانسیون خزر با آنکه در باره بیش از نود درصد موضوع های مهم تعیین تکلیف کرده است اما ده درصد باقی مانده بسیار مهم و تاثیرگذار است. ازجمله تعیین خطوط مرزی آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران وترکمنستان و تعیین مبدا سرزمینی برای این سه کشور در خزر تاثیر تعیین کننده برای هر سه کشور در آینده دارد. به نظر می رسد مذاکرات سختی در این زمینه در پیش باشد.

2- درماده یک که 15 مفهوم کلیدی کنوانسیون را تعریف کرده است درباره تعریف دریای خزر آمده است:«دریای خزر توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری واقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس 1.750000به شماره 31003، نشر آرشیوی مورخ 1997.4.17، منتشر شده درسال 1998؛ شماره 31004، نشر آرشیوی مورخ 1998.7.4، منتشر شده در سال 1999؛ شماره 31005، نشر آرشیوی مورخ 1996.11.16، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد. »

از آنجا که خزر براساس این تعریف یک توده آبی محصور در خشکی ذکر شده مشمول حقوق دریاها نمی شود و ازجهت آنکه در عمل دریای خزر در چارچوب حقوق دریاچه ها قرار می گیرد امری مثبت است. زیرا مانع از آمد و شد کشتی سایرکشورها بدون هماهنگی با پنج کشور ساحلی میشود و بر اساس ماده سوم بند یازدهم منحصر به کشتی هایی است که ازپرچم یکی ازکشورهای ساحلی استفاده کنند. [1]

اما نکته مهم دراین ماده آن است که با گذشت بیش ازربع قرن از فروپاشی شوروی ، در این ماده همچنان به نقشه های تهیه شده توسط وزرات دفاع روسیه استناد شده است . انتظار می رفت در 25 سال گذشته از طریق مشارکت جمعی این امکان برای چهار کشور ساحلی خزر بوجود می آمد تا از طریق همکاری با روسیه نقشه های توافق شده بین کارشناسان هر پنج کشور پس از مطالعات زمین شناسی و جغرافیایی و اقیانوس شناسی بدست می آمد . اما درحال حاضر مستندات نقشه برداری از خزر براساس اسناد و نقشه هایی است که در وزارت دفاع روسیه تهیه شده است.

3- یکی ازمشکلات مهم کنوانسیون خزراین است که بخاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات، طرفهای مذاکره کننده تلاش کردند در موارد حساس که احتمال بروز اختلاف وجود داشت ، از وارد شدن به جزئیات خوداری کنند. درنتیجه  درموارد مهمی که باید برای جلوگیری ازسوء تفاهم آینده و تفسیرهای گوناگون وارد جزئیات می شدند ، به بیان کلیات اکتفاء کردند. به عنوان نمونه در ماده دوم بند 2 می خوانیم :

«این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.» اما در متن هیچ اشاره به این موضوع نمی شود که حقوق و تعهدات طرفها در بستر و زیر بستر چگونه تعیین می شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید چه باید کرد.

4- درماده هفتم بویژه در بند دوم در باره تعیین حدود آب های سرزمینی مواردی مطرح شده است که احتمال تفسیرهای گوناگون ازآن وجود دارد و همین مساله ممکن موجب به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتی در باره تعیین مرزهای آبی شود.

در بند دوم ماده هفتم کنوانسیون رژیم حقوقی خزرمی خوانیم :« به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.» همانطور که ملاحظه می شود ملاک برای تعیین حد خارجی آبهای سرزمینی دورترین تاسیسات دائمی بندری معرفی شده است. به دلیل تَعَقرداشتن و مُضَرس بودن سواحل ایران در خزر، برای ایران بسیار مهم است که خط آستارا – حسنقلی به عنوان مبداء شروع آبهای سرزمینی شناخته شود و پیش ازآن آبهای داخلی ایران محاسبه گردد. البته پذیرش این موضوع منوط به توافق با طرفهای ترکمنستان و آذربایجان است اما با توجه به اینکه بر اساس ماده اول در تعریف خط مبدا به صراحت آمده است : « روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قراردهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» انتظار می رود طرف های مقابل بر اساس اصل انصاف در حقوق بین الملل و در نظر گرفتن منافع متقابل در همکاری درخزر با ایران در این مورد به توافق برسند زیرا این حداقل موضوع مورد انتظار برای ایران از مذاکرات آتی خواهد بود. آوردن چنین پارگرافی در متن اصلی کنوانسیون یک فرصت مناسب برای به نتیجه رساندن مذاکرات آتی خواهد بود.

5- اجازه عبور لوله های نفت و گاز از بستر خزر که در ماده 14 به رسمیت شناخته شده است هم یک فرصت می تواند باشد به جهت آنکه به ترکمنستان اجازه می دهد از خزر بتواند برای صادرات گاز استفاده کند این اگرچه ممکن است برای ایران مطلوب نباشد زیرا ایران ترجیح می دهد گاز ترکمنستان ازایران به ترکیه و اروپا منتقل شود اما در واقع می تواند فرصتی برای همکاری سه جانبه بین ایران ، ترکمنستان وجمهوری آذربایجان هم باشد زیرا برای تداوم همکاری های منطقه ای گره زدن منافع اقتصادی به یکدیگر می تواند پایداری همکاری ها را درسایر زمینه ها تضمین کند.  در همین حال این موضوع یک نوع تهدید هم برای آلودگی محیط زیست خزر محسوب می شود . بویژه آنکه ممکن است با زمین لرزه های احتمالی به فاجعه زیست محیطی تبدیل شود . با این حال درماده 14 بند دوم کنوانسیون تاکیده شده «مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.» این خود تا حدودی می تواند نگرانی های موجود را کاهش دهد در صورتی که  ملاحظات زیست محیطی از سوی طرفهای مجری پروژه ها  و بهره برداران و کشورهای ذی نفع بطور کامل در نظر گرفته شد.

ب: نقاط قوت و ضعف 

1- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزرازجهت آنکه سرانجام بعد از دو دهه مذاکرات بین کارشناسان ، نمایندگان کشورها در امور خزر و اجلاس های متعدد در سطح معاونین و ورزای امور خارجه و حداقل پنج نشست رسمی در سطح سران به متنی رسیده است که زمینه ساز رفع اختلاف های موجود و فراهم کننده بسترهای مناسب برای همکاری درزمینه های مختلف سیاسی ، امنیتی ، نظامی ، اقتصادی و زیست محیطی و علمی شده است  گامی اساسی و  رو به جلو برای هر پنج کشور محسوب می شود .

این مساله بویژه از آن جهت اهمیت دارد که جنبه های مثبت دو قرار داد مهم و پایه رژیم حقوقی دریای خزرکه در سالهای 1299 ش(1921م) و 1319ش (1940م)  بین ایران و شوروی امضاء شده بود در این کنوانسیون وارد شده ازجمله مشاء بودن سطح دریای خزر برای کشتی رانی هر پنج کشور  و موارد منفی آن دو قرار داد بویژه فصل ششم و هفتم قراردادهشتم اسفند 1299ش (26 فوریه 1921 م) بین ایران و روسیه که ناقض حاکمیت ملی ایران بود ، کنار گذاشته شده است.

2- کنوانسیون خزر در ماده اول مفاهیم پایه را به گونه ای تعریف کرده است که نتوان برداشت متفاوتی از موضوع های مطرح شده ازاین کنوانسیون را ارائه کرد. از این جهت یک نقطه قوت است اما بخاطر اینکه در موضوع های مورد اختلاف صرفا به مذاکرات بین اعضاء اکتفاء کرده است نقصی جدی مشاهده می شود در این مورد در ماده 21 بند اول و دوم  آمده است:«1.اختلافات ومناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها ازطریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.2. هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل‌وفصل نشود، می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود. » متاسفانه این ماده به این سئوال مهم پاسخ نمی دهد که اگر کشورها به هر دلیل در باره یک یا چند موضوع اختلاف پیدا کردند و نتوانستند آن اختلاف را بین خود حل کنند از کدام روش های مسالمت آمیز در حقوق بین الملل باید استفاده کنند؟ به نظر می رسد لازم بود دراینجا به یک یا چند مورد ازاین روش ها یا مراکزبین المللی مانند دیوان بین المللی لاهه اشاره می شد.

3- درماده یازدهم کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که تفصیلی ترین ماده این کنوانسیون محسوب می شود چهل موضوع مهم در16 بند که بعضی از بندها خود شامل چند موضوع می شود به موارد مهمی در باره کشتی رانی و حق انحصاری استفاده از پرچم کشورهای ساحلی کشورها در خزر به تفصیل پرداخته است. همچنین در باره موضوع برگزاری رزمایش و استفاده از تجهیزات نظامی در خزر به موارد مهمی اشاره دارد. این ماده و بندهای مربوط به آن از جهت آنکه بنوعی حضورنیروی نظامی  بیگانه  در خزر را منع می کند ،  نقطه قوت بسیار مهمی برای این کنوانسیون محسوب می شود که می تواند به فرصتی برای تبدیل شدن خزر به دریای صلح و دوستی کمک کند . اما ازآنجایی که مشخص نکرده اگر کشوری خارج از منطقه خزر تحت پرچم یکی از کشورهای ساحلی خزر اقدام به استفاده از کشتی نظامی کرد یا در رزمایش در آبهای مشاء خزر شرکت کند، در این صورت آیا دیگر کشورهای ساحلی خزر حق اعتراض خواهند داشت ویا اگر کشور مورد نظر به اعتراض توجه نکرد چه کار باید کرد. این نکته از آن جهت مهم است که کنوانسیون  خزر باید مانع از هرگونه نظامی گری در خزر بطور عام و بصورت خاص مانع از مداخله کشورهای فرامنطقه ای و غیر ساحلی در خزر بشود .  

4- این واقعیت که مرزها و حدود آبهای سرزمینی درکنوانسیون به صراحت مشخص نشده است از یکسو نقطه ضعف مهمی است زیرا طرفها می توانستند تا زمان نهایی شدن تحدید سرزمین ها و مشخص شدن مرزهای آبی از امضاء کردن این کنوانسیون اجتناب کنند ، اما به همان دلیلی که در ابتدای بحث اشاره شد آنها ترجیح داده اند از مزایای این کنوانسیون فعلا بهره بردای شود تا بین طرفهای کشورهای جنوب خزر توافق نهایی حاصل شود.

نتیجه  :

1- کنوانسیون خزرازجهت اینکه منابع نفت و گاز را به عنوان مهم ترین  موضوع در حدود سرزمینی تعیین تکلیف کرده است راه را برای همکاری های آینده بازکرد. بویژه آنکه کلیه طرفها پذیرفته اند در مناطق مورد اختلاف دست به اکتشاف یا بهره برداری در زمینه نفت و گاز نزنند تا آنکه بعدا یا محدوده های مورد اختلاف تعیین تکلیف شوند و یا بر سر بهره برداری مشترک به توافق برسند .

2-  کنوانسیون با آنکه مشکلات خاص خود را دارد اما از مزایای غیر قابل تردیدی برخوردار است  که برای اکثریت مردم ایران قابل درک است. به شرط آنکه از جوسازی های جناحی و گروهی مبنی بر سیاسی شدن موضوع ملی تعیین حدود سرزمینی اجتناب شود و بجای آن به سمت ایجاد اجماع داخلی در جریان مذاکرات آتی پیش برویم . دراین مسیر باید همه امکانات کشور بسیج شود تا ضمن  بالا بردن قدرت چانه زنی ایران با طرفهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به سهم مناسب و منصفانه  و عادلانه در همه ابعاد آن در خزر دست پیدا کنیم . بی شک برای رسیدن به تفاهم باید به ملاحظات طرف مقابل هم توجه منطقی داشته باشم .

3-  تعیین درصد برای تقسیم خزر از ابتدای مطرح شده غلط بوده و باید پذیرفت که خزر را نمی توان بصورت درصدی تقسیم کرد اما به هر حال باید برای افکارعمومی به دقت توضیح داده شود چه دلایلی موجب شده است که ایران برای ایجاد تفاهم بین پنج کشور، از موضوع 20 درصد خزر که سالها مطرح می شد ، ددست کشیده است.

4- به نظرمی رسد باید ازهم اکنون برای مذاکرات آتی خزر با طرف های آذربایجان و ترکمنستان پیوست رسانه ای مناسب برای توجیه افکار عمومی فراهم شود تا بتوانیم عزم و باورملی را برای رسیدن به سهم  منصفانه و عادلانه  در خزر بکار گیریم . 

5- تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از طریق تعامل سازنده با سایر کشورهای حوزه خزر کاملا امکان پذیر است وبی تردید تثبیت وتداوم امنیت خزر ورفع بحران وتنش های احتمالی وجلوگیری ازتبدیل شدن حوزه خزربه کانون بحران وتنش درسایه اجرای توافق های بدست آمده بویژه بخش  امنیتی آن فراهم می شود .

6-  جلوگیری از رفع برخی محدودیت های سابق برای ایران از طریق جا انداختن خط آستارا- حسنقلی به عنوان خط مبدا برای محاسبات حوزه آبهای سرزمینی تا 15 مایل دریایی بعد از آن و حوزه ماهیگیری تا ده مایل دریایی بعد از آبهای سرزمینی که درنهایت مناطق پشت این خط را به عنوان آبهای داخلی ایران محسوب شود.