بدین ترتیب پوتین بصورت بالقوه این امکان را دارد که در سال 2024 در سن 72 سالگی باردیگر کاندیدا شود و حتی شش سال بعد از آن در 78 سالگی در سال 2030 برای آخرین بار کاندیدای ریاست جمهوری روسیه شود. اگر اجل به او مهلت دهد در این صورت او می تواند در سال 2036 رکورد استالین را از نظر طول زمام داری که 31 سال بود ، بشکند. زیرا در عمل آقای پوتین بجز یک مقطع چهار ساله که نخست وزیر بود ودر عمل اداره کننده واقعی روسیه بشمار می رفت از سال 2000 تاکنون در این کشور تصمیم نهایی با او است.

البته تمام این احتمال ها تحت تاثیر تحولات داخلی و خارجی روسیه هم خواهد بود. یعنی به صرف آنکه امکان قانونی برای رهبری پوتین تا سال 2036 فراهم شده است ، نمی توان تمام متغیرهای تاثیرگذار بر مناسبات قدرت در روسیه را در نظر نگرفت و با قاطعیت گفت که پوتین بعد ازتزار ایوان چهارم که  بین سالهای 1426 تا 1505 میلادی به مدت 51 سال حکومت کرد ،  دومین رهبر روسیه از نظر طول زمامداری خواهد شد . گردش نخبگان در روسیه مانند سایر جمهوری های برجای مانده از شوروی به استثناء جمهوری های سه گانه منطقه بالتیک خیلی بکُندی و در مواردی همراه با تنش انجام می شود.اما اصلاحات جدی قانون اساسی می خواهد این روند را کمی سرعت بیشتری بدهد.

در تغییرات جدید مجلس نمایندگان دومای روسیه جایگاه تاثیرگذار تری نسبت به قبل پیدا می کند زیرا  ازاین پس هیئت دولت یا کابینه به همراه معاونان رئیس جمهور باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرند درگذشته معاونان رئیس جمهور نیازی به تصویب پارلمان نداشتند. یعنی با حکم مستقیم رئیس جمهوری مسئولیت را برعهده می گرفتند اما از این به بعد علاوه بر نخست وزیر ، معاونین رئیس جمهوری که اختیارات آنها هم کم نیست ، باید از دوما رای اعتماد بگیرند.

همچنین شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا روسیه نیز اختیار جدیدی نسبت به قبل پیدا می کند زیرا کاندیداهای تصدی وزیران کلیدی که پیش از این با حکم مستقیم رئیس جمهور مشغول کار می شدند، رئیس جمهوری روسیه ملزم شد که درانتصاب وزرای دفاع وسایرمقام‌های امنیتی با شورای فدراسیون (مجلس سنا) مشورت کند. درگذشته چنین مشورتی لازم نبود و رئیس جمهور هر فردی را که صلاح می دانست به این مقام منصوب می کرد. البته مشخص نکردند این مشورت صرفا جنبه صوری دارد یا اگر وزیر پیشنهادی با مخالفت مجلس سنا روبرو شد، رئیس جمهوری مجبور به تغییر فرد مورد نظر خود خواهد بود یا نه .

 ضمن آنکه در اصلاحات جدید رئیس جمهور آینده روسیه باید حداقل 25 سال در روسیه زندگی کرده باشد که پیش از این فقط ده سال نیاز داشت  و هیچگاه تابعیت کشور دیگر را نپذیرفته باشد. این شرط شامل وزرای کابینه و مقام های عالی رتبه کشور نیز می شود. آنها نباید پیش ازآن تابعیت کشور دومی را پذیرفته باشند. هدف اصلی این بخش از اصلاح قانون اساسی روسیه  مبارزه با تصدی افراد دو تابعیتی در راس امورحساس این کشور است. زیرا در گذشته منعی برای تصدی افراد دوتابعیتی در دولت نبود.

نتیجه:

باید گفت روسیه پس از فروپاشی که میراثدار روسیه تزاری و بلشویکی است در یک پوست اندازی جدید مسیرتازه ای را در پیش گرفته است. در25 دی ماه سال 1398 پوتین طی سخنرانی سالانه خود در برابر مجمع مشترک مجلس دوما و مجلس سنای این کشور از ضرورت ایجاد تغییرات در صحنه سیاسی روسیه به منظور افزایش قدرت این کشوردر مقابله با مشکلات صحبت کرد و پیشنهاد داد قانون اساسی این کشوراصلاح شود. بلافاصله  یک روز بعد در اقدامی هماهنگ شده با پوتین ، دیمیتری مدودف از سمت نخست وزیری استعفاء داد متعاقب آن میخائیل میشوستین  با صدور حکمی از سوی پوتین به عنوان نخست وزیر این کشوربرای گرفتن رای اعتماد از مجلس دوما معرفی شد. به نظر میرسد پوتین در ادامه  این راه با اتکاء به  سه ویژه گی مهم ساخت قدرت در روسیه یعنی مرکز گرایی ، اقتدار گرایی و فرد محوری می کوشد پایه اصلاحاتی را بنیان گذارد که بتدریج  شکل جدیدی از حکومت داری روسیه را ارائه کند .

به نظر میرسد همانطور که دنگ شیائو پینگ رئیس جمهوری چین در آغاز دهه هشتاد میلادی با انجام اصلاحات بنیادی درچین،  تحولی اساسی را پی ریخت،  پوتین با انجام اصلاحات قانونی اساسی گام دوم را  بعد از تغییر نخست وزیر ، برای اصلاح ساختاری درنظام قدرت  روسیه برداشته است.

پوتین میداند اگربخواهد با اتکاء به ناسیونالیسم روسی باردیگر روسیه را به صحنه قدرت جهانی بازگرداند تا از رقبای اصلی یعنی چین و آمریکا عقب نماند، لازم است بعد از اصلاح قانون اساسی به سراغ اصلاح چهاررکن اصلی  قدرت درروسیه یعنی حزب روسیه متحد، ارتش ،سازمان امنیت فدرال،  واولیگارشی مالی که در قالب صنایع نفت و گاز، بانکها و رسانه های روسیه جلوه گرمی شوند ، برود. البته پیش از این تا حدودی نظام ارتش روسیه با تغییراتی در جهت چابک سازی و نوسازی  فناوری تجهیزات نظامی روبرو بوده است اما نیازبه ایجاد تغیرات کیفی در ارتش بیش ازهر زمان دیگر احساس می شود. همچنانکه مقابله با اُلیگارشی مالی در سالهای ابتدایی قرن 21 ابتر ماند. در آن زمان برخورد بیشتر با افراد خاطی بود اما امروز نیاز به مقابله با ریشه های نفوذ منابع قدرت در اقتصاد بیمار روسیه تقریبا امری غیر قابل تردید است . برای اجرای صحیح این اصلاحات پوتین نیاز به دستگاه امنیتی قوی و غیر فاسد دارد که همین ضرورت انجام اصلاحات در سازمان امنیت داخلی را توجیه کرده است. سرانجام آنکه  نیروی انسانی که بتواند در چرخش سالم مسئولیت ها وارد شود باید در درون حزب روسیه متحد تربیت شود . به همین دلیل به نظر می رسد این حزب  نیز به خانه تکانی برای میدان دادن به نسل جدید نیاز اساسی دارد.