باید به مردم توضیح دهیم

این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل با تاکید بر لزوم تبیین موضوع لوایح چهارگانه و گروه اقدام مالی برای مردم، بیان کرد: از همان اول باید مسئله FATF را به مردم توضیح می‌دادیم، مثلا گفته می‌شود ایران نباید عضو FATF شود. این ادعا نادرست است، چراکه هر کشوری اجازه عضویت ندارد. کشورهایی که در این جمع حضور دارند باید اقتصادهای بسیار قدرتمندی داشته باشند و ویژگی‌های خاصی لازم است تا در این جمع پذیرفته شوند. متاسفانه در دوره‌ای هم می‌شنیدیم که برخی می‌گفتند گروه اقدام مالی هدفش مقابله با جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که این گروه از سال ۱۳۶۸ به‌تدریج تکامل یافته تا امروز به اینجا رسیده و هدف‌شان هم مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در مراودات بانکی جهان بوده است. همچنین مبارزه با تروریسم با کنترل کانال‌های مالی گروه‌های تروریستی در دستور کار گروه اقدام مالی قرار دارد.

خواسته‌های FATF از کشورها

بهشتی پور در ادامه با اشاره به توصیه‌های گروه اقدام مالی، عنوان کرد: به هر حال این گروه به نقطه‌ای رسیده که امروز ۳۷ عضو دارد و ۴۰ توصیه را در حوزه بانکداری به کشورهای مختلف کرده است. البته اسمش توصیه است اما در حقیقت یک دستورالعمل محسوب می‌شود. هر کشوری هم که بخواهد وارد نظام بین‌المللی پولی شود، باید این ۴۰ مورد را اجرا کند و هیچ اجباری برای پذیرش آنها نیست. البته کدام کشور است که ادعا کند نیازی به مبادلات بین‌المللی ندارد؟ پس در هر حال اگر کشوری می‌خواهد از این سیستم‌ها استفاده کند، باید اصولی را که این گروه تعیین کرده، رعایت کند.

قانون جدید چک و شفاف‌سازی مراودات بانکی

این تحلیلگر امور بین‌الملل با اشاره به ارتباط اصلاح و تصویب قانون چک در ایران با لوایح FATF، به صمت گفت: آقای طیب‌نیا (وزیر اقتصاد وقت در دولت یازدهم) در خرداد ۱۳۹۵ توافق کرده و این ۴۰ توصیه را پذیرفته و اتفاقا در سیستم بانکی ایران هم به اجرا درآمده است. برای مثال اصلاح قانون چک یکی از مصادیق تغییراتی است که در این راستا انجام شده است. همین قانون چک را اگر به دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم مردم با اعتماد و دلگرمی بسیار بیشتری چک را صادر می‌کنند یا می‌پذیرند. قبلا چک در وجه حامل نوشته می‌شد که اصلا معلوم نبود چه کسی قرار است آن را نقد کند و دست به‌دست می‌چرخید. همین مسئله بستری را برای پولشویی و سوءاستفاده برخی افراد ایجاد می‌کرد اما با اجرای این قانون بسیاری از مسیرها برای افراد و جریان‌های سودجو بسته شده است. حالا باید پرسید که اجرای چنین قانونی به ضرر کشور ما شده است؟ اینکه مراودات بانکی در کشورمان شفافیت بیشتری داشته باشد، به نفع منافع ملی است و باید از آن استقبال کرد.

بهشتی پور در پایان با اشاره به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، تاکید کرد: درحال‌حاضر می‌دانیم که ایران به‌دلیل خودداری از پذیرش لوایح ضد تروریسم و پولشویی در زمره کشورهایی قرار گرفته که ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالا است. متاسفانه این مسئله بار مضاعفی بوده بر دوش کشور که باعث شده تحمل تحریم‌های یکجانبه دولت ترامپ در سال‌های اخیر بسیار سخت‌تر شود. در حالی که می‌شد این گره‌ به‌دست سیاستمداران و دیپلمات‌ها باز شود، ما قصد داریم آن را با دندان باز کنیم.