عضویت ایران در گروه EAG

مقدمه: (طرح مساله)

ازهفدهم بهمن ماه سال 1386 که قانون مبارزه با پول شویی در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید[1] موضوع همکاری ایران با این نهاد مالی جهانی به یکی از دغدغه های ایران در روابط خود با مراکز مالی و پولی جهان تبدیل شد. این مساله بویژه در سالهای پس از تصویب برجام به دلایل گوناگون با چالش های جدی تری روبرو گردید. زیرا از یک طرف دولت با امضاء موافقتنامه در خرداد 1395 روند اجرای مقررات ابلاغی FATF را آغاز کرد، چون معتقد بود بدون اجرای این مقررات در عمل ایران نمی تواند در مراکز پولی و مالی جهان فعالیت عادی داشته باشد. از طرف دیگر منتقدان بسیار جدی دولت هرگونه همکاری با این نهاد را مُخل امنیت مالی و پولی کشور دانسته و در عمل مانع از تصویب نهایی دو کنوانسیون مهم یعنی پالرمو [2] و مبارزه با تامین مالی تروریسم [3] توسط مجمع تشخیص مصلح نظام ، شدند. در مقاله پیش رو پیشنهادی ارائه شده است که با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران در صد عضویت کامل در اتحادیه اقتصادی اورآسیا [4] است ، می تواند زمینه ساز حل مشکلات آتی ایران برای همکاری با FATF باشد.

پیشینه گروه اقدام مالی جهانی

گروه اقدام مالی جهانی موسوم به FATF [5] یک نهاد بین دولتی است که درسال 1368 (جولای 1989) توسط گروه 7 کشور صنعتی بوجود آمد. این گروه در وب سایت خود می گوید برای اجرای سیاستهایی تشکیل شده که کشورهای جهان را به ابزارهای لازم در جهت مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب مبارزه با معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم مجهز و هماهنگ کند. [6] از آنجا که دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.[7] فعالیت های اصلی آن از این شهر مدیریت می شود.

در جولای 1989 چند ماه پیش از فروپاشی دیوار برلین هفت کشور صنعتی تصمیم گرفتند از طریق تشکیل گروه مالی جدید مبارزه علیه پولشویی را بصورت جدی تری آغاز کنند. با گذشت زمان فعالیتهای این گروه گسترده ترشد. زمانی که فروپاشی شوروی در اول ژانویه 1992 رسمیت یافت آنها یک سری اصلاحات جدید متناسب با این تحول بزرگ در نظام بین الملل، در مصوبات آوریل 1990 خود ایجاد کردند؛ تا بتوانند با تبعات به هم ریختن شرق اروپا و جمهوری های شوروی سابق مقابله کنند.

FATF بعد از یازدهم سپتامبر 2001 بازهم اصلاحات جدیدی در توصیه های چهل گانه خود ایجاد کرد. تا بتوانند علاوه بر مبارزه با پول شویی از طریق بستن راههای دریافت کمکهای مالی مبارزه سازمان یافته ای را علیه تروریسم آغاز کند. به همین منظور کنترل منابع مالی و پولی گروه های تروریستی از جمله القاعده و شعبات آنها در بانکهای مختلف جهان در دستور کار قرارگرفت. [8]

FATF درمرحله بعد از جنبش موسوم به بهارعربی در خاورمیانه و شمال آفریقا از ژانویه سال 2011 تحت تاثیر قدرت گرفتن داعش و جبهه النصره درسوریه و عراق ؛ مقررات پیشین خود را که دراکتبر سال 2004 ابلاغ کرده بود در سال 2012 بازنگری کرد. گروه اقدام مالی جهانی درنهایت چهل و نُه توصیه را به عنوان استانداردهای خود برای شفاف سازی مبادلات پولی در بانکهای جهان ابلاغ نمود. این توصیه ها شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم ازطریق قطع کمکهای مالی به آنها و 40 توصیه برای شفاف کردن مبادلات پولی و مالی در نظام بانکداری جهان می شد.[9]

ضرورت کنار گذاشتن چند باور اشتباه در باره FATF

به باور نگارنده پیش از وارد شدن به بحث اصلی، باید برای حل مشکل FATF در ایران چند باور اشتباه که به هر دلیل در اذهان عمومی پذیرفته شده است ، اصلاح شود.

1- ایران قرار نیست عضو FATF شود. زیرا اولا سیاست ایران با رویکرد اعلام شده از سوی FATF برای همکاری منطبق نیست.[10] ثانیا اقتصاد ایران شرایط لازم [11] را برای عضویت در این گروه را ندارد و اصولا هدف ایران فعالیت در چنین نهادهای مالی و پولی نیست. بنابراین بحث اصلی فقط اجرای توصیه های FATF است که تاکنون 180 کشور جهان آنها را اجرایی کردند و به همین دلیل در وضعیت سفید قرار دارند. [12]

2- اجرای توصیه های این گروه هیچ رابطه ای با تحریم های بین المللی که علیه ایران توسط امریکا برقرار شده است، ندارد. بنابراین نمی توان انتظار داشت اجرا توصیه های مذکور موجب قطع یا تعلیق تحریم ها علیه ایران شود. آنچه که مورد انتظار است بهبود مبادلات اقتصادی ایران با کشورهایی نظیر چین ، هند و روسیه و همسایگان ایران مانند ترکیه است. این کشورها در شرایطی که ایران مشکلات خود را با FATF حل کرده باشد، بهتر و سریع تر می توانند با ایران مبادلات بانکی برقرار کنند.

3- کمکهای مالی ایران به گروه های مقاومت اسلامی از طریق بانکی انجام نمی شود که اجرای توصیه های FATF بتواند خللی در اجرای آنها بوجود آورد. بنابراین نباید این نکته موجب مخالفت با اجرای توصیه های FATF در ایران بشود.

4- گروه اقدام مالی بین المللی کنترل و نظارت بر مبادلات بین المللی مالی و پولی را از طریق اعضای خود اعمال می کند. اما این به هیچ وجه به معنای آن نیست که اگر ایران توصیه های FATF را اجرایی کند این گروه بتواند به حسابهای بانکی در ایران دسترسی پیدا کند. بلکه فقط در مواردی که به حسابی مشکوک شوند از ایران یا هرکشور طرف حساب توضیح می خواهند و باید در مورد مبدا و مقصد آن حساب توضیح دقیق داده شود. دلایل این توضیح هم صرفا در جهت اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و مبارزه علیه تروریسم از طریق کنترل منابع مالی آنها است. [13]

برای پایان دادن به بحث FATF در ایران چه باید کرد ؟

اکنون با در نظر داشتن مواردی که توضیح داده شد به نظر می رسد با عنایت به مجموعه دیدگاه های مخالفان و موافقان پیوستن ایران به دو معاهده بین المللی پالرمو [14] و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم [15] ایران می تواند با تحفض هایی که مجلس شورای اسلامی [16] در مصوبه خود در مورد مواد مورد اختلاف این دو معاهده [17] در نظر گرفته است، به این دو معاهده بپیوندد بدون آنکه نگران تبعات منفی آن برای کشور باشد.

البته در این مورد باید درجای خود بحث حقوقی جامعی را مطرح کرد که دراینجا بحث اصلی ما نیست. دراینجا باید توجه داشت آنچه که مهم است ضرورت ایجاد امکانات لازم برای همکاری های بین بانکی بین المللی برای امور صادرات و واردات کشوراست و تا زمانی که توصیه های FATF که این دو معاهده هم دو مورد از آن 49 توصیه است ؛ به اجرا گذاشته نشود، ایران نمی تواند مشارکت عادی در مناسبات پولی و بانکی جهانی داشته باشد.

در نتیجه مادامی که ایران در وضعیت قرمز بماند هزینه قابل توجه ای را بیش از امور معمول در بازرگانی و بیمه های کالاها و کشتی های خود باید بپردازد. از آنجا که این هزینه در سال به میلونها دلار می رسد ضرورت توجه به راه حلی که بتواند از یکسو امنیت ملی و اقتصادی ایران را در خطر قرار ندهد و از سوی دیگر شرایطی را برای ایران فراهم کند که در صورت پایان یافتن تحریم های آمریکا و یا کاهش آنها ، ایران بتواند بدون پرداختن هزینه های اضافی برای بیمه کالاهای صادراتی و وارداتی خود ونیزهزینه های بیمه کشتی های باری، درنظام پولی بین المللی بدون محدودیت فعالیت کند.

از آنجا که FATF برای پیشبرد اهداف خود با گروه های مالی متعددی به عنوان عضو وابسته که بر اساس مناطق جغرافیایی در جهان دسته بندی شده اند ، همکاری دارد ، ایران می تواند با یکی از این گروه ها ی زیر مجموعه FATF همکاری خود را آغاز کند.

درمیانِ گروه های 9 گانه وابسته FATF ، گروه اورآسیا EAG [18] از همه به ایران نزدیکتر است . زیرا این گروه متشکل از کشورهای روسیه ، چین،هند (سه عضو اصلی FATF) بلاروسی، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان ، تاجیکستان و قرقیزستان مناسبات سیاسی و اقتصادی نزدیکی با ایران دارند. براین اساس اگر ایران بتواند به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اورآسیا [19] در بیاید در آن صورت خواهد توانست زمینه بسیار مساعدی را برای همکاری با کشورهایی که روابط خوب اقتصادی با آنها دارد ، فراهم سازد. در حال حاضر بخش قابل توجه ای از بازرگانی خارجی ایران با چین و هند و تاحدود کمی با روسیه و سایر اعضای EAG است. بنابراین درصورت پیوستن ایران به عنوان دهمین عضو این گروه و اجرای مقرراتی که همه اعضای آن در حال حاضر در نظام بانکداری خود اعمال می کنند ، راه برای همکاری های غیر مستقیم ایران با FATF هم فراهم خواهد شد.

باید توجه داشت بدون اجرای کامل توصیه های چهل گانه FATF در مبارزه با پول شویی و توصیه های 9 گانه مبارزه با منابع مالی تروریست ها، ایران نمی تواند به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اورآسیا و گروه EAG زیر مجموعه آن در بیاید .

نتیجه:

در نظام بین المللی که در چهار دهه اخیر درحال شکل گیری است، کشورهای جهان نمی توانند خود را از عضویت دراتحادیه های اقتصادی منطقه ای بی نیاز ببینید. براین اساس ایران برای بهینه سازی ظرفیتهای اقتصادی خود درعین حالی که نگاه به امکانات درون کشور دارد، اما باید بکوشد از طریق عضویت دراتحایه های اقتصادی منطقه ای، ظرفیت های اقتصادی خود را در عرصه منطقه و جهان افزایش دهد. درهمین راستا یکی از راهها آن است که ایران به عضویت کامل دراتحادیه اقتصادی اورآسیا پذیرفته شود . در این صورت دریچه جدیدی برای صادرات و واردات خود فراهم ساخته و در نهایت با رفع موانع موجود از طریق این اتحادیه مشکلات خود را در FATF حل و فصل نماید.

درصورت خروج ایران از وضعیت قرمز کنونی که FATF به ایران تحمیل کرده است ، ریسک سرمایه گذاری در ایران کمتر شده و از عدد 7 کنونی که بدترین وضعیت ممکن است ، حرکت به سوی وضعیت خاکستری و درنهایت سفید با شتاب بیشتری جریان خواهد داشت . باید توجه داشت تاثیراین حرکت تنها محدود بر کاهش ریسک سرمایه گذاری به اعداد 6 یا 5 و کمتر از آن برای ایران نیست، بلکه موجب کاهش میلیونها دلارهزینه ناشی از مبادلات خارج از نظام بانکداری بین المللی برای ایران می شود. بنابراین به نظر می رسد ایران می تواند به مزیت های عضویت در اتحادیه اقتصادی اورآسیا از منظر ایجاد نوعی تحول اساسی در همکاری های مالی و پولی بین المللی خود با سایر کشورها نیز نگاه کند.

پی نوشت ها:

[1] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133400

[2] UNTOC: United Nations Convention against Transnational Organized Crime. also called the Palermo

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730998

[3] CFT: The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

https://www.un.org/law/cod/finterr.htm

[4] https://cpdi.ir/uploads/cpdi_asia-1397.pdf

http://www.eaeunion.org/?lang=en#about

[5] Financial Action Task Force

[6] http://www.fatf-gafi.org/about/whatwedo/

[7] http://www.oecd.org/careers/Staff_Rules_EN.pdf