مسائل چهارگانه کلیدی پیش روی دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی

حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین‌الملل  در ارتباط با مهم‌ترین‌ مسائل پیش‌روی دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، در حوزه سیاست خارجی بر این باور است که در دور جدید دستگاه دیپلماسی کشورمان با چند چالش مهم روبه رو است که مهم‌ترین آن‌ها را برجام و موضوع تعیین تکلیف آن ارزیابی کرد. به طور حتم برای دولت آینده نیز تعیین تکلیف این توافق‌نامه از اولویت اساسی برخوردار است؛ زیرا به طور مستقیم با حوزه حیات و معیشت شهروندان در ارتباط قرار می‌گیرد.

وی افزود: «دومین موضوع در ارتباط با امضای مقررات FATF است که باید پیرامون دو لایجه مهم آن یعنی پالرمو و CFT، تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود. به طور حتم پذیرش این دو لایحه می‌تواند وضعیت کشور را از شرایط پرریسک کنونی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، نجات بدهد و این مسئله تاثیری چشمگیر را در کاهش هزینه‌های حمل و نقل و سرمایه‌گذاری دارد. سومین موضوع مهم را می‌توان در ارتباط با گفتگو با کشورهای منطقه و چالش‌‌های موجود با دیگر کشورها دانست که در این میان عربستان سعودی را می‌توان به عنوان کانون اصلی مدنظر قرار داد. هر گونه توافق میان تهران و ریاض در راستای منافع کل منطقه و ایجاد ثبات و امنیت برای تمامی بازیگران خواهد بود بنابراین بخشی از توجیهات آمریکایی‌ها برای باقی ماندن در منطقه تضعیف خواهد شد. همچنین، به هر اندازه تنش‌زدایی میان ایران و عربستان سرعت و قوت بیشتری به خود بگیرد، موضوع تنش‌زدایی میان سعودی‌ها با اسرائیل نیز تضعیف خواهد شد. در این زمینه ضروری است که ایران مناسبات خود را با شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب نیز افزایش و بسط دهد.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: «چهارمین مسئله مهم پیش روی دولت جدید در حوزه سیاست خارجی را می‌توان در ارتباط با تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد ارزیابی قرار داد. این موضوع نیز یکی مسائلی مهمی است که می‌بایست میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، حل‌وفصل نهایی شود؛ زیرا در قسمت بالا کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به توافق کامل رسده‌اند و همچنان در قسمت جنوب تنش‌های یاقی مانده است. حال می‌بایست امیدوار باشیم که یک تیم قوی عرصه سیاست خارجی را مدیریت کنند»

در دولت جدید، موانع داخلیِ پیش‌روی سیاست خارجی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد

بهشتی‌پور در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «نکته قابل توجه این است که در گذشته در سطح داخلی همواره برای اجرایی سیاست خارجی و تصمیم گیری در این حوزه با مسائل و مشکلات جدی‌ای مواجه بودیم اما در وضعیت جدید بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات می‌توان گفت که حاکمیت یکدست شده و بهترین فرصت برای حل مشکلات حوزه سیاست خارجی پیش روی دولت است؛ زیرا دیگر جناح‌بندی‌های سیاسی مانعی بزرگ برای اجرای تصمیمات در حوزه سیاست خارجی نیست.»

تصمیم‌گیرنده اصلی در حوزه سیاست خارجی قوه مجریه نیست

این کارشناس مسائل منطقه‌ای در ادامه پیرامون ادعای اصول‌گرایان در ارتباط با این موضوع که آن‌ها می‌توانند موفقیت بیشتری در حوزه سیاست خارجی داشته باشند، بر این باور است که در ابتدا باید توجه داشت که تعیین استراتژی سیاست خارجی، در اختیار قوه مجریه نیست و این شورای عالی امنیت ملی و رهبری هستند که سیاست‌گذاری‌های کلان را تعیین می‌کنند. واقعیت امر این است که کارشناسان و کارمندان وزارت خارجه بیشتر رویکردی تکنوکرات محورانه دارند و در تهییه پیش‎‌نویس‌ها، پیشنهادات و حتی اجرای مذاکرات نقشی کلیدی دارند اما در تعیین استراتژی کلان به هیچ عنوان چنین نقشی نخواهند داشت. بنابراین باید توجه داشت که جناح‌بندی سیاسی حول دو جبهه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در حوزه وزارت خارجه و سیاست خارجی، چندان معنایی نداردو همچنین، اینکه اصول‌گرایان مدعی هستند که ضمانت اجرایی برای توافقات خواهند گرفت، عملا فاقد معنا است و هر گونه توافق بر مبنای رضایت دو طرفه یا چند طرفه برای اجرا است. اینکه برجام نیز فاقد این ضمانت اجرایی است، بیشتر نوعی مجادله سیاسی است. نمونه‌های نقض توافق دو جانبه از سوی آمریکا معطوف به سابقه بوده و نمونه‌ها متعددی از آن را در ارتباط واشنگتن با دیگر کشورها شاهد بوده‌ایم.»

حسن یهشتی پور، در بخش پایانی گفته‌های خود تاکید کرد: «بر این باور هستم که در دولت آینده به نظر می‌رسد خط‌مشی کلی سیاست خارجی کشور با توجه به مدیریت شورای عالی امنیت ملی و رهبری، به سمت سیاست تعامل و تقابل عملی پیش خواهد رفت. بدین معنا که هر گونه تعامل و تقابل بُعدی عینی و ملموس به خود خواهد گرفت.»