روش تحلیل سیاسی

آنچه محل اختلاف اکنون ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اطلاعاتی است که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در اختیار آژانس قرار دادند و در آن مدعی شدند که ایران در مراکزی که اعلام نشده، به فعالیت هسته‌ای مشغول بوده است. این ادعا در سال ۲۰۱۸ از سوی آژانس به ایران اعلام شد و در سال ۲۰۱۹ ایران اجازه داد تا مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این مراکز مورد ادعا بازدید کنند. به گفته آژانس از چهار مرکز مورد ادعا، مقادیر ناچیزی اورانیوم پنج‌درصد یافت شد و آژانس از ایران خواست علت آن را توضیح دهد. ایران در پاسخ اعلام کرد که اگر در این مراکز فعالیت هسته‌ای داشت، منطقا اجازه بازدید به مأموران آژانس را نمی‌داد. ثانیا، آنچه رخ داده و اورانیومی‌که در آن مراکز پیدا شده، توطئه اسرائیلی‌هاست برای آنکه آژانس را نسبت به ایران بی‌اعتماد کنند. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از پاسخ ایران قانع نشده است.

ایران پس از آن اعلام کرد که آژانس بین‌المللی اتمی خارج از وظایف حقوقی و فنی خود و تحت تأثیر کشورهای غربی و اسرائيل، سیاسی‌کاری می‌‌کند و اختلاف‌نظرها از اینجا آغاز شد.

به این ترتیب تاکنون سه قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر و از ایران خواسته شد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. نکته مهم آن است که جلسه بعدی شورای حکام در اواخر بهمن یا اوایل اسفند برگزار خواهد شد و اگر ایران تا آن زمان، مشکل خود را با آژانس حل نکند، این امکان وجود دارد که قطعنامه دیگری علیه ایران صادر شود.

ایران در سال گذشته و اوایل امسال تصور می‌کرد در چارچوب توافق برجام، می‌تواند این پرونده را همانند پرونده PMD (ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای) ببندد، اما به دلایل مختلف که در اینجا جای بحث نیست، این توافق حاصل نشد.

من در نوشته ها و مصاحبه های خود بارها گفتم که ایران با آژانس بهتر می‌تواند به توافق برسد تا با کشورهای غربی. علت اینکه بر الزام توافق ایران با آژانس تأکید دارم، آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان آقای آمانو که تحت فشار نتانیاهو و ترامپ قرار گرفته‌ بود و آنها از آژانس انتظار موضع‌گیری سیاسی علیه ایران داشتند، ۱۴ بار اعلام کرد که ایران مُر قانون را درباره توافق برجام پیگیری می‌کند. بنابراین ایران بار دیگر می‌تواند آژانس را قانع کند که فعالیت خارج از توافق نداشته است.

به نظر می‌رسد اکنون دولت به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد، به این جمع‌بندی رسیده است که نمی‌تواند با ۱+۴ به توافق سیاسی دست پیدا کند و بهتر است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق برسد.

ایران می‌داند که سیاست طرف‌های اروپایی در مذاکرات احیای برجام تغییر کرده و اکنون در حال رصد ناآرامی‌ها و اعتراضات در ایران هستند و بنا بر نتیجه آن، تصمیم می‌گیرند که چگونه وارد مذاکره با ایران بشوند. بنابراین دولت تلاش خود را متمرکز بر آن کرده است تا اختلاف ‌نظر با آژانس را حل کند. علت این تصمیم آن است که پیش‌بینی می‌شود که با قطعنامه بعدی به احتمال قوی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شود.

هرچند پیش‌بینی می‌شود که روسیه و چین در شورای امنیت، هرگونه قطعنامه‌ای را علیه ایران را وتو کنند، اما از آنجا‌که آلمان، فرانسه و انگلستان (تروئیکای اروپایی) هم‌اکنون طرف مذاکره با ایران هستند و در گذشته نیز در بین کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌های شورای امنیت قرار داشتند، می‌توانند مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال کنند. به این معنا که ترتیبات اجرایی بازگشت شش قطعنامه تحت فصل هفتم در چهار مرحله و حداکثر ظرف دو ماه انجام شود و ایران، بار دیگر به‌عنوان کشور تهدید کننده صلح بین‌المللی معرفی می‌شود. در این صورت امکان وتو آن نیز وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب شاهد بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی در شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران خواهیم بود. ازطرفی اکنون به نظر می‌رسد دولت دریافته که نتیجه مذاکرات چه بخواهد چه نخواهد، اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می دهد و کسی برجام را به اقتصاد گره نمی زد.

بنابراین می‌توان تحلیل کرد که ایران دو هدف را از پیگیری دوباره مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند. نخست جلوگیری از صدور قطعنامه جدید و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و به بیانی دیگر، گرفتن بهانه از غرب ، زیرا آنها از این موضوع به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده می کنند.

دوم، صدور این پیام به جامعه که دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق مذاکره با آژانس گام بر می‌دارد تا بر روی بازارها اثر مثبت بگذارد. اما اینکه آیا این تأثیر، قابل توجه و پایدار است، مسئله دیگری است. جمهوری اسلامی ایران نباید نادیده بگیرد که کشورهای غربی اکنون هم پیگیر پرونده سازی هسته‌ای تهران و احیا ء قطعنامه های تحت فصل هفتم منشور ملل متحد هستند و هم پرونده سازی در مورد حقوق بشر علیه ایران را دنبال می کنند . بنابراین، اقدامات دولت در راستای رسیدن به توافق با آژانس باید پیش از بهمن به نتیجه برسد تا بتواند جلوی صدور قطعنامه جدید علیه ایران و احیای پرونده راکد ایران در شورای امنیت را بگیرد.