مطالعه تاریخ گذشته به ما کمک می‌کند تا درکی دقیق‌تر و تحلیلی واقع‌بینانه‌تر از تحولات روز داشته باشیم. جنگ تجاری میان آمریکا و متحدانش در گروه هفت، اعمال تعرفه‌های تجاری علیه اتحادیه اروپا، چین و ژاپن، و حتی هم‌پیمانان تجاری آمریکا یعنی کانادا و مکزیک، از ابعاد مختلف قابل بررسی است. اما از منظر تاریخی، این رویداد یادآور سال‌های دهه‌ی هفتاد میلادی و تجربه‌ی تاریخی نیکسون در قبال سایر کشورهای جهان است.

ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، در پانزدهم ژوئیه‌ی سال ۱۹۷۱ دستور قطع رابطه‌ی دلار با طلا را صادر کرد. تا آن زمان، توافق جهانی کنفرانس برتون وودز (Bretton-Woods Conference) بر مبادلات دلار و سایر ارزها با طلا حاکم بود. بر اساس این توافق، کشورها موظف بودند معادل ارز ارائه‌شده به بانک‌ها، طلا تحویل دهند. در آن زمان، هر اونس طلا ۳۵ دلار ارزش داشت؛ به‌عبارت‌دیگر، بانک مرکزی آمریکا موظف بود برای هر ۳۵ دلار، یک اونس طلا تحویل دهد.

آمریکا با اعلام شناور کردن نرخ دلار در سال ۱۹۷۱ بر اساس عرضه و تقاضای بازارهای جهانی، این رابطه را از میان برداشت. هدف اصلی این اقدام، پرداخت بدهی‌های آمریکا با توجه به ارزش روز دلار بود، نه نرخ ثابت بر اساس طلا. نتیجه‌ی این سیاست چنان تأثیرگذار بود که امروز همان یک اونس طلا که در سال ۱۹۷۱ تنها ۳۵ دلار ارزش داشت، اکنون در بازارهای جهانی حدود ۳۳۰۰ دلار معامله می‌شود. این یعنی ارزش دلار در برابر طلا، حدود ۹۴ برابر کاهش یافته است. به‌بیان ساده، آمریکا هزینه‌های خود را از جیب سایر کشورهای جهان تأمین کرده است؛ هر کشوری که معاملات بیشتری با دلار انجام دهد، سهم بیشتری در تأمین مالی بانک مرکزی آمریکا خواهد داشت.

در سال ۱۹۴۴، کنفرانس برتون وودز دلار آمریکا را معادل طلا اعلام کرد، به این معنا که هر فرد می‌توانست دلار خود را به طلا تبدیل کند. موجودی ذخایر پولی آمریکا در آن زمان بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، در حالی که مقدار دلارهای آمریکایی خارج از این کشور (که به نام دلارهای اروپایی شناخته می‌شدند) کمتر از ۵ میلیارد دلار بود. اما تا سال ۱۹۷۰، موجودی دلارهای اروپایی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته بود، در حالی که ذخایر طلای آمریکا به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود.

علت این افزایش نجومی دلار اروپایی، عمدتاً هزینه‌های هنگفت نظامی و غیرنظامی آمریکا در خارج از کشور که یکی از مهم‌ترین آن‌ها جنگ ویتنام محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کاهش ذخایر طلای آمریکا بیشتر ناشی از کسری موازنه‌ی بازرگانی و مشکلات مربوط به پرداخت‌ها در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی بود. به همین دلیل، نیکسون تصمیم گرفت رابطه‌ی دلار و طلا را قطع کند و عملاً با شناور کردن نرخ دلار، به نظام پولی برتون وودز پایان دهد.

این اقدام، آمریکا را قادر ساخت تا با کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای اروپایی و ین ژاپن، میزان واقعی بدهی‌های خود را به‌شدت کاهش دهد. همچنین، کاهش ارزش دلار سبب شد صادرات این کشور برای سایر کشورها ارزان‌تر شود، که موجب افزایش قابل‌توجه صادرات آمریکا شد. در کنار این سیاست، آمریکا با اعمال مالیات بر کالاهای وارداتی، عملاً ملی‌گرایی اقتصادی سخت‌گیرانه‌ای را در رابطه با کشورهای ژاپن، تایوان، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به اجرا گذاشت.

به این ماجرا، باید دستیابی آمریکا به بازار چین را نیز افزود؛ اتفاقی که پس از سفر تاریخی کسینجر، وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا، به پکن در سال ۱۹۷۱ رخ داد. در ۱۵ ژوئیه‌ی ۱۹۷۱، هنری کسینجر، مشاور امنیت ملی وقت رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر خود به پاکستان، به‌صورت مخفیانه به چین سفر کرد. این اقدام زمینه‌ساز سفر نیکسون به پکن شد. در دیدار تاریخی میان نیکسون و مائو تسه‌تونگ، طی سفر رسمی یک هفته‌ای نیکسون به چین از ۲۱ تا ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۷۲، تغییرات چشمگیری در روابط دو کشور شکل گرفت.

در نهایت، کاهش واردات و افزایش صادرات آمریکا به سایر کشورها، هم‌زمان با افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳—که ناشی از تحریم نفتی اوپک علیه اسرائیل و متحدانش بود—باعث شد شرکت‌های بزرگ نفتی، معروف به «هفت خواهران نفتی»، سود هنگفتی کسب کنند.

این سیاست‌ها در تضاد با شعارهای اقتصاد لیبرالیستی غرب قرار دارند، که از حذف تعرفه‌های گمرکی در سطح جهانی حمایت می‌کند. شعار اصلی سازمان تجارت جهانی (WTO) بر این اصل استوار است که تعرفه‌های گمرکی، مانعی بزرگ برای افزایش بهره‌وری در تجارت محسوب می‌شوند و حذف تدریجی آن‌ها موجب می‌شود هر کشوری بتواند کالاهایی که مزیت نسبی در تولید آن دارد را صادر کند و بدین ترتیب، همه کشورها سود بیشتری ببرند.

اما اقدامات تیم اقتصادی ترامپ، دقیقاً در تضاد با اصول اولیه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری است و صرفاً به‌دنبال منافع کوتاه‌مدتی است که شعار اول آمریکا را مطرح می کند. اقتصاددانان معتقدند محموع تصمیم گیری های یکطرفه ترامپ در بلندمدت به زیان همه کشورها خواهد انجامید. مشابه این سیاست، در دهه‌ی هفتاد نیز آمریکا با تغییر نرخ دلار و قیمت نفت، توانست جایگاه خود را تثبیت کند، خصوصاً در برابر شوروی. آمریکا، با استفاده از رابطه‌ی تازه‌ شکل‌گرفته‌ی خود با چین، ضررهای ناشی از جنگ کره (۱۹۵۰) و جنگ ویتنام را جبران کرد. اما در بلند مدت به اقتصادجهانی و امریکا ضربه وارد کرد.

این بار نیز ایالات متحده، برای جبران ضررهای ناشی از جنگ در افغانستان، عراق و سوریه، راهبردی جدید را در پیش گرفته است: آغاز جنگ تجاری با متحدان خود در اروپا و شرق آسیا، و همچنین نزدیکی بیشتر به اسرائیل و بهره‌برداری از منابع کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس.

اکنون، سؤال اصلی این است: آیا روسیه، چین و اتحادیه‌ی اروپا می‌توانند با همکاری سایر کشورها، مانع یکجانبه‌گرایی آمریکا شوند؟ پاسخ به این پرسش دشوار است، اما با توجه به اینکه دو سوم مبادلات جهانی با دلار صورت می‌گیرد، بعید به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها قانع شوند به نفع آنها است، مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند.