تحلیل نتایج قطعنامه شورای حکام، تشدید تنش‌ها، و راهکار کاهش تنش‌های موجود
برای نخستین بار در بیست سال اخیر، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را به نقض تعهدات پادمانی متهم کرد. در مقابل، ایران با سیاسی خواندن این اقدام، مقابله به مثل را در دستور کار قرار داد. کشورهای غربی در حالی ایران را ناقض تعهدات پادمانی می‌دانند و با تصویب این قطعنامه بر فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی افزوده‌اند که ایران طی سال‌های اخیر، بیشترین میزان نظارت‌ها و بازرسی‌ها را در مقایسه با سایر اعضای آژانس پذیرفته است.
با این حال، صدور این قطعنامه تنش‌های موجود را وارد مرحله‌ای جدید کرده و احتمال فعال‌سازی مکانیسم‌های تنبیهی همچون «ماشه» (Snapback) را افزایش داده است. پرسش کلیدی این است: این قطعنامه به کجا خواهد انجامید؟ آیا امکان یافتن مسیری برای کاهش تنش‌ها وجود دارد یا باید در انتظار تشدید بحران بود؟
۱. تحلیل آرای کشورها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
رأی‌گیری اخیر در شورای حکام بیانگر شکاف‌های دیپلماتیک میان اعضاست. این آرا را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
کشورهای موافق (۱۹ کشور): شامل آمریکا، تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیس، آلمان)، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، استرالیا، اوکراین، ایتالیا و چند کشور دیگر. این کشورها عمدتاً همسو با سیاست‌های غرب، بر افزایش فشار بر ایران تأکید دارند.
کشورهای ممتنع (۱۱ کشور): از جمله هند، پاکستان، مصر، اندونزی، الجزایر، برزیل، آفریقای جنوبی، غنا، تایلند، ارمنستان و بنگلادش. این کشورها با اتخاذ رویکردی محتاطانه، از ورود مستقیم به تنش‌ها پرهیز کردند، ولی حمایت روشنی نیز از ایران نداشتند.
کشورهای مخالف (۳ کشور): روسیه، چین و بورکینافاسو که صراحتاً در حمایت از ایران رأی منفی دادند و مواضع غرب را به چالش کشیدند. البته ونزوئلا و پاراگوئه به دلیل عدم پرداخت حق عضویت، از رأی‌دهی محروم بودند.
نکته مهم اینکه تنها دو کشور بیش از نصف اعضای شورای حکام به این قطعنامه رأی مثبت دادند، که نشان‌دهنده کاهش میزان اجماع نسبت به دوره‌های پیشین است؛ علیرغم تلاش‌های آمریکا و متحدانش، اکثریتی نسبتاً ضعیف حاصل شد.
در میان اعضای بریکس، کشورهایی چون برزیل، آفریقای جنوبی و هند برخلاف چین و روسیه رأی ممتنع دادند. این امر بیانگر ملاحظات اقتصادی و دیپلماتیک این کشورها و تمایلشان به حفظ روابط با غرب است.
همچنین، برخی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، مانند غنا، تایلند، آرژانتین و کلمبیا که در گذشته از مواضع ایران حمایت می‌کردند، این بار رأی ممتنع یا حتی موافق دادند، که می‌تواند ناشی از تغییرات پشت‌پرده در معادلات دیپلماتیک باشد.
۲. تشدید تنش‌ها و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکا
با تصویب این قطعنامه، احتمال افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران بالا رفته است. به‌ویژه، تروئیکای اروپایی ممکن است با استناد به این رأی، روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت بررسی کند.
از جمله عوامل تشدید تنش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش ادعاهای غرب مبنی بر عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی؛
ورود پرونده ایران به فاز جدیدی از مذاکرات، همراه با درخواست‌های تازه برای محدودسازی برنامه غنی‌سازی؛
احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکا برای مشروعیت‌بخشی به بازگشت تحریم‌ها؛
مواضع آمریکا که با تأثیرپذیری از اسرائیل، بر مخالفت با هرگونه غنی‌سازی در ایران پافشاری می‌کند و فضای دیپلماتیک را پیچیده‌تر ساخته است.
در چنین شرایطی، ایران نیازمند طراحی راهبردی جدید است تا مانع از ورود بحران به مرحله‌ای غیرقابل مدیریت شود.
۳. عبرت‌آموزی از تجربه‌های گذشته برای هر دو طرف
سیاست هسته‌ای ایران طی دو دهه اخیر بین دو راهبرد تعامل و تقابل با غرب در نوسان بوده است. مرور این روندها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این دو راهبرد، به تنهایی، نتیجه مطلوبی در پی نداشته‌اند:
دوره نخست تعامل (۱۳۸۲–۱۳۸۴): تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی برای اعتمادسازی، اما بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و ارجاع پرونده به شورای امنیت.
دوره دوم تقابل (۱۳۸۴–۱۳۹۰): ازسرگیری غنی‌سازی پس از دو سال، که منجر به اعمال تحریم‌های سنگین و صدور قطعنامه‌های متعدد شد.
دوره سوم تعامل مجدد (۱۳۹۱–۱۳۹۷): مذاکرات منجر به توافق برجام و کاهش تحریم‌ها، اما شکست آن پس از خروج آمریکا در دوران ترامپ.
دوره چهارم (از ۱۳۹۷ تاکنون): ترکیب تقابل و تعامل؛ افزایش سطح غنی‌سازی در کنار ادامه مذاکرات برای احیای برجام، ولی بدون دستیابی به نتیجه نهایی.
تاریخچه فوق نشان می‌دهد که نه تقابل کامل و نه تعامل صرف، راه‌حل پایدار نبوده‌اند. در این میان، طرح یک توافق موقت می‌تواند به عنوان راهکاری میانی و واقع‌بینانه مطرح شود.
۴. راهکار پیشنهادی: توافق موقت شش‌ماهه – تعلیق غنی‌سازی در برابر تعلیق تحریم‌ها
با توجه به ناکامی راهبردهای پیشین، پیشنهاد توافق موقت می‌تواند مسیر دیپلماتیک جدیدی بگشاید. ایران می‌تواند تعلیق شش‌ماهه غنی‌سازی را در ازای تعلیق برخی تحریم‌های کلیدی پیشنهاد دهد، از جمله: فروش آزاد نفت؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده؛ رفع موقت تحریم بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقال مالی.
چنین توافقی می‌تواند: ایران را از فشار سیاسی خارج کرده، بدون واگذاری امتیاز قطعی؛
فضای لازم برای بازگشت به مذاکرات نهایی را فراهم سازد؛
نگرانی کشورهای منطقه از احتمال بروز جنگ ناخواسته را کاهش دهد؛
اعتماد تروئیکا و آمریکا را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تا دستیابی به توافق جامع، افزایش دهد.
حتی اگر این پیشنهاد بلافاصله پذیرفته نشود، می‌تواند زمینه‌ای برای آغاز گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها ایجاد کند.
جمع‌بندی و مسیر پیش‌رو
رأی‌گیری اخیر در شورای حکام، بیانگر تشدید فشارهای دیپلماتیک علیه ایران بود؛ اما هنوز فرصت‌هایی برای مانور دیپلماتیک باقی است. برای جلوگیری از ورود بحران به مرحله‌ای خطرناک، ایران نیازمند ارائه یک ابتکار جدید است که ضمن کاهش تنش‌ها، مسیر مذاکرات را هموار کند.
توافق موقت با محوریت تعلیق متقابل غنی‌سازی و تحریم‌ها، می‌تواند گامی معقول و راهبردی برای خروج از بن‌بست فعلی باشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ ظرفیت‌های استراتژیک ایران، فضا را برای کاهش فشارهای بین‌المللی نیز فراهم آورد.
در این وبلاگ هدف ارائه تحلیل های روز در باره تحولات بین المللی و روابط خارجی ایران با سایر کشورها و در موارد مهم تحلیل مسائل داخلی ایران است.علاوه براین برای کسانی که به هردلیل علاقه مند به مسائل تحلیل سیاسی هستند و دوست دارند روش صحیحی را برای تحلیل تحولات جاری ایران و جهان در پیش گیرند، بخش آموزشی در این باره ارائه شده است که امیدوارم گام کوچکی در ایجاد انگیزه برای شناخت دقیق تر مسائل سیاسی ایران و جهان باشد.