مقدمه

پس از جنگ دوم قره‌باغ (۲۰۲۰)، بند نهم توافق ۱۰ نوامبر موضوع «رفع انسداد مسیرهای حمل‌ونقل» را مطرح کرد. آذربایجان این بند را مبنای مطالبه‌ی «راه‌گذر زنگزور» برای اتصال زمینی به نخجوان دانست، در حالی‌که ارمنستان همواره بر این تأکید داشت که مسیر باید تحت حاکمیت و کنترل خود باقی بماند. در اوت ۲۰۲۵، با میانجی‌گری آمریکا و حضور مستقیم دونالد ترامپ، توافقی موسوم به «راه ترامپ» یا TRIPP شکل گرفت. بر اساس اعلام رسمی، مسیر پیشنهادی تحت حاکمیت ارمنستان خواهد ماند، اما توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها به کنسرسیومی به رهبری آمریکا سپرده می‌شود؛ اگرچه جزئیات دقیق ترکیب این کنسرسیوم و میزان وابستگی آن به دولت آمریکا هنوز به طور کامل روشن نیست. این تغییر، معادله‌ی حقوقی و سیاسی موضوع را دگرگون کرده است.

در مطلب پیش رو سعی کردم موضوع «دسترسی بدون مانع آذربایجان به نخجوان» را در توافق اخیر از نگاه سه کشور منطقه یعنی ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی تحلیل کنم.

1. جمهوری آذربایجان: فرصت اتصال با محدودیت‌های تازه

1-1. حقوقی: باکو در تبلیغات خود همچنان به بند ۹ توافق ۲۰۲۰ استناد می‌کند و «حق اتصال سرزمینی» به نخجوان را مطالبه دارد. اما در توافق واشنگتن، مسیر در قالب ترانزیت تحت حاکمیت ارمنستان تعریف شده است. این بدان معناست که آذربایجان به جای «راه‌گذر برون‌مرزی»، به یک رژیم ترانزیتی تضمین‌شده دست یافته است.

1-2. سیاسی: آذربایجان از این مسیر برای تقویت پیوند ژئوپلیتیک با ترکیه و حضور در دالان های ارتباطی آسیای میانه-اروپا بهره‌برداری خواهد کرد. اما پذیرش نقش نظارتی و سرمایه‌گذاری آمریکا به معنای ورود یک بازیگر قدرتمند ثالث است که می‌تواند بر سیاست‌های آینده باکو و ترکیه اثرگذار باشد.

1-3. امنیتی: باکو خواهان کمینه‌سازی تشریفات ارمنی و بیشینه‌سازی اطمینان حقوقی برای عبور است. اما حضور آمریکا در پروژه، دست واشنگتن را برای اعمال فشارهای سیاسی-امنیتی در آینده باز می‌گذارد.

2. ارمنستان: میان حفظ حاکمیت و پذیرش ریسک مشروعیت داخلی

2-1. حقوقی: مهم‌ترین نکته برای ایروان، تثبیت اصل حاکمیت ملی است. برخلاف طرح اولیه باکو، در توافق واشنگتن، مسیر تحت صلاحیت ارمنستان باقی می‌ماند و بدین‌ترتیب خط قرمز حقوقی ایروان رعایت شده است. با این حال، اعطای امتیاز توسعه و بهره‌برداری طولانی‌مدت (گزارش‌هایی از دوره ۹۹ ساله) به یک کنسرسیوم خارجی می‌تواند نیازمند تصویب پارلمان و بررسی قانون اساسی باشد. این موضوع تردیدهای جدی برای اعمال حاکمیت ایروان را مطرح می‌کند.

2-2. سیاسی: دولت پاشینیان از این توافق می‌تواند برای کاهش وابستگی به روسیه و گشودن دریچه‌ای برای همکاری با اروپا و آمریکا استفاده کند. اما افکار عمومی در داخل این کشور نسبت به هرگونه شائبه‌ی «واگذاری حاکمیت» حساس است و این توافق ممکن است به منبع فشار و اعتراض علیه دولت پاشینیان تبدیل شود. علاوه بر این، واگذاری بلندمدت امتیاز بهره‌برداری ممکن است در عمل، منافع اقتصادی آینده ارمنستان از این مسیر (مانند عوارض ترانزیت و اشتغالزایی) را محدود کند.

2-3. امنیتی: اگرچه تهدید «گذرراه فرامرزی» کاهش یافته، اما خطرات امنیتی همچون خرابکاری یا نفوذ اطلاعاتی و سوءاستفاده طرف آمریکا از توافق همچنان وجود دارد. ایروان باید برای مدیریت امنیت مسیر، پروتکل‌های مشترک با ایران ، روسیه و ترکیه را با باکو و طرف‌های ثالث دیگر مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، تدوین کند.

3. ایران: چالش ژئوپلیتیکی با امکان مدیریت

3-1. حقوقی: در قالب توافق واشنگتن، و همچنین تصریح پاشینیان و علی‌اف، مرز ایران-ارمنستان قطع نمی‌شود و مسیر جدید به صورت ترانزیت تحت حاکمیت ارمنستان تعریف شده است. بنابراین، حداقل از لحاظ حقوقی، مرز ایران و ارمنستان مخدوش نخواهد شد و ایران می‌تواند از طریق راه‌های ارتباطی جنوب به شمال، دسترسی خود را از طریق ارمنستان به قفقاز همچنان داشته باشد.

3-2. سیاسی: نگرانی اصلی تهران به تغییر موازنه ژئوپلیتیک بازمی‌گردد. زیرا درست است که مرز ایران با ارمنستان همچنان بدون تغییر می‌ماند اما راه‌اندازی این مسیر می‌تواند محور ترکیه-آذربایجان را تقویت کرده و جایگاه ایران در ترانزیت منطقه‌ای را تضعیف کند. علاوه بر این، ورود آمریکا به قلب قفقاز جنوبی، نه تنها به معنای حضور یک بازیگر رقیب است، بلکه می‌تواند موازنه قوا در این منطقه حساس را که پیش از این تحت نفوذ نسبی روسیه و ایران بود، به نفع غرب تغییر دهد.

3-3. امنیتی: هرگونه حضور نیروهای امنیتی آمریکا تحت پوشش پروژه‌های اقتصادی، از نگاه ایران به‌خودی‌خود تهدیدآفرین است، اما نگرانی اصلی تهران خطر «نظامی‌سازی» یا بهره‌برداری دوگانه از این زیرساخت‌هاست.

ایران بارها تأکید کرده که تغییر ژئوپلیتیکی در قفقاز را خط قرمز خود می‌داند. راهبردهای جبرانی ایران شامل تقویت مسیرهای ترانزیتی شمال--جنوب (آستارا--رشت--قزوین) و گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی آذربایجان به نخجوان از طریق مسیر کوتاه‌شده آغدام به نخجوان ( پروژه ارتباطی ارس) و نیز بازسازی راه‌آهن برجای‌مانده از زمان شوروی و گسترش همکاری در زمینه تبادل برق و گاز با ارمنستان است. همچنین، ایران باید دیپلماسی فعال‌تری را در پیش گیرد تا اطمینان حاصل کند این مسیر جدید به انزوای بیشتر آن نمی‌انجامد و حتی زمینه‌ساز همکاری‌های جدید منطقه ای شود.

نتیجه:

تحولات جدید در واشنگتن، وزن حقوقی-سیاسی بحث را از «راه‌گذر برون‌مرزی» به «ترانزیت تحت حاکمیت ارمنستان با مدیریت خارجی» تغییر داده است. برای آذربایجان، این یک فرصت اتصال استراتژیک است اما با محدودیت‌های نظارتی آمریکا همراه می‌شود. برای ارمنستان، فرصتی برای تنوع‌بخشی ژئوپلیتیکی است که هم‌زمان ریسک مشروعیت داخلی و حساسیت حقوقی دارد. برای ایران، چالش ژئوپلیتیکی در کاهش نقش ترانزیتی و حضور آمریکا معنا می‌یابد، نه در قطع مرز. آینده این پروژه نه تنها به نحوه تنظیم نهایی متن، ضمانت‌های عدم‌نظامی‌سازی، و توان هر کشور برای مدیریت فشارهای داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت، بلکه به واکنش و تعامل بازیگران جهانی نظیر روسیه و چین و همچنین توانایی منطقه برای جذب این تغییر ژئوپلیتیک بدون تنش بیشتر نیز وابسته است