با صدور بیانیه رسمی دبیرکل سازمان ملل، در عمل هفت قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از ششم مهر ۱۴۰۴ بازگشت. این تحول، فصل تازه‌ای از چالش‌های بین‌المللی را برای ایران رقم زده است. قدرت‌های غربی با استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک، فضای روانی سنگینی ایجاد کرده‌اند تا فشارها بر ایران را مضاعف کنند. از این رو، تحلیل پیامدهای بازگشت تحریم‌ها به‌ویژه در عرصه اقتصادی و بررسی راهکارهای مقابله با آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این نوشتار می‌کوشد با مرور تجربیات گذشته و بررسی سناریوهای محتمل، نشان دهد که بازگشت قطعنامه‌ها چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و چگونه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، تهدیدها را به فرصت بدل کرد.

۱. اثرات اقتصادی بازگشت قطعنامه‌ها

بازگشت رسمی تحریم‌های شورای امنیت از ۶ مهر ۱۴۰۴، آثار متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی دارد. اگرچه برخی از قطعنامه‌ها در سال‌های گذشته عملاً کارکرد خود را از دست داده بودند، اما فعال شدن دوباره آن‌ها جنبه نمادین و سیاسی مهمی دارد و می‌تواند شرایط را برای اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا مهیاتر کند. مهم‌ترین پیامدها عبارتند از:

تجارت خارجی: تشدید محدودیت‌ها در دسترسی به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، و اختلال در واردات کالاهای اساسی به دلیل موانع بیمه‌ای و پرداخت.

نرخ ارز و تورم: افزایش فشار بر بازار ارز و رشد تورم ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و تشدید انتظارات تورمی. تجربه نشان داده که این حوزه بیشترین تأثیر روانی را بر جامعه دارد.

سرمایه‌گذاری: فرار سرمایه‌های داخلی و توقف ورود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل ریسک حقوقی و مالی.

فناوری و تولید: محدودیت جدی در انتقال فناوری و قطعات مورد نیاز صنایع کلیدی مانند نفت، خودرو و فناوری اطلاعات. این موضوع می‌تواند رشد صنعتی را کند کند و وابستگی به واردات را تشدید کند.

پیامدهای اجتماعی: فشار تحریم‌ها بیش از همه بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه اثر می‌گذارد؛ افزایش فقر، کاهش اشتغال و افت رفاه عمومی، تهدیدهایی جدی در سطح اجتماعی ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای سیاسی داخلی نیز به همراه داشته باشد.

۲. راهبردهای سیاسی و دیپلماتیک برای مقابله

مقابله مؤثر با این وضعیت تنها در عرصه اقتصادی امکان‌پذیر نیست و نیازمند چارچوبی سیاسی و دیپلماتیک است:

تقویت اتحاد ملی: انسجام داخلی و پرهیز از سرزنش متقابل ضرورت حیاتی دارد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که شکاف‌های داخلی زمینه‌ساز افزایش فشار خارجی است.

فعالیت حقوقی محدود اما هدفمند: گرچه سازوکارهای حقوقی بین‌المللی غالباً در اختیار قدرت‌های غربی است، اما پیگیری پرونده‌ها در نهادهای بین‌المللی می‌تواند حداقل جنبه تبلیغاتی و مستندسازی حقوقی داشته باشد.

دیپلماسی فعال با قدرت‌های غیرغربی: گسترش روابط با کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اعضای بریکس فرصتی برای ایجاد شبکه‌های تجاری و مالی جایگزین است. با این حال، باید توجه داشت که این کشورها در نهایت منافع خود را دنبال می‌کنند و تکیه صرف بر آن‌ها خطای راهبردی خواهد بود.

مدیریت روابط با اروپا: حتی در صورت همراهی اروپا با آمریکا، باید کانال‌های ارتباطی باز نگه داشته شود تا امکان کاهش فشارها در آینده وجود داشته باشد.

۳. راهبردهای اقتصادی برای کاهش اثرات تحریم

کلی‌گویی در این بخش کافی نیست؛ باید راهکارهای عملیاتی و واقع‌بینانه ارائه شود:

اصلاح نظام بانکی و مالی: حرکت به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهای محلی در تجارت خارجی، و توسعه سیستم تهاتر کالا با کشورهایی که آمادگی دارند.

حمایت واقعی از تولید داخلی: حذف مقررات زائد، کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، و تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات برای صنایع.

تنوع‌بخشی به صادرات: توسعه صادرات محصولات کشاورزی، معدنی و خدمات فنی-مهندسی برای کاهش وابستگی به نفت.

شفافیت و مقابله با فساد: بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و افزایش شفافیت، هیچ راهبردی نتیجه نخواهد داد.

مدیریت روانی بازار: جلوگیری از بزرگ‌نمایی اثرات تحریم‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم و اعمال سیاست‌های پولی و مالی منسجم برای کنترل انتظارات تورمی.

۴. ملاحظات امنیتی و نظامی

محدودیت‌های حقوقی برای اقدام نظامی: بازگشت قطعنامه‌ها هیچ مجوزی برای حمله نظامی به ایران نمی‌دهد، اما خطر اقدامات غیرمستقیم همچون بازرسی کشتی‌ها یا تحریم‌های ثانویه بسیار جدی است.

تقویت تاب‌آوری ملی: افزایش توان دفاعی و امنیتی باید با افزایش تاب‌آوری اجتماعی همراه باشد تا تحریم‌ها به بحران داخلی بدل نشوند.

کنترل تنش‌ها: پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز ضروری است؛ زیرا هرگونه درگیری نظامی می‌تواند آثار اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها را چند برابر کند.

نتیجه‌گیری

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت چالش‌های اقتصادی و سیاسی جدی برای ایران ایجاد می‌کند، اما میزان اثرگذاری آن به نحوه مدیریت داخلی و دیپلماسی خارجی بستگی دارد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که با اتکا به اتحاد ملی، اصلاحات اقتصادی ساختاری، شفافیت مالی، و دیپلماسی فعال می‌توان اثرات منفی را کاهش داد. در عین حال، باید توجه داشت که تکیه صرف بر راهکارهای کلی بدون اصلاح واقعی ساختارها و مقابله با فساد، نتیجه‌ای جز تکرار چرخه تحریم و فشار نخواهد داشت. موفقیت در این مسیر نیازمند رویکردی ترکیبی است: اصلاح درونی، تعامل هوشمندانه بیرونی و مدیریت اجتماعی واقع‌بینانه.