چرا رسیدن به نقطه صفر همکاری برای هر دو طرف زیان‌بار است؟

نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدام سه کشور اروپایی در تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران، بار دیگر پرونده سازی هسته‌ای را در مرکز تنش‌های سیاسی قرار داده است. این قطعنامه که قرار است در نشست ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه شورای حکام به رأی گذاشته شود، دارای مفادی است که بازگشت به دوران پیشابرجام را تداعی می‌کند؛ از جمله درخواست برای تعلیق غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، بازفرآوری و اجرای کامل و بدون تأخیر پروتکل الحاقی. این در حالی است که از نگاه ایران، پروتکل الحاقی زمانی قابل اجراست که طرف‌های مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشند و امنیت تأسیسات ایران تضمین شود.

سطح جدیدی از فشارها که از سوی تروییکای اروپایی و با هماهنگی آمریکا دنبال می‌شود، نشان می‌دهد که غرب قصد دارد مسیر تعامل فنی و اعتمادساز میان ایران و آژانس را بار دیگر به حوزه تقابل سیاسی بکشاند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که بازگشت پرونده ایران از چارچوب برجامی به وضعیت پادمانی چه پیامدهایی دارد و چرا رسیدن به «همکاری صفر» برای هر دو طرف زیان‌بار خواهد بود؟

پروتکل الحاقی؛ تعهد مشروطی که نقض شد

در پیش‌نویس جدید از ایران خواسته شده است به مفاد پروتکل الحاقی که در سال ۱۳۸۲ امضا کرد «به شدت پایبند باشد». این مطالبه، در ظاهر بر اساس استانداردهای آژانس است، اما واقعیت سیاسی و حقوقی آن پیچیده‌تر است. ایران پروتکل الحاقی را نه به عنوان تعهد الزام‌آور، بلکه به‌عنوان اقدامی داوطلبانه برای اعتمادسازی پذیرفت؛ مشروط بر اینکه سه کشور اروپایی نیز به تعهدات خود پایبند باشند. با اجرا نشدن تعهدات از سوی آن‌ها و برهم خوردن توازن تعهدات، ایران طبق مصوبه مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل را متوقف کرد.

از سوی دیگر، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران – که تحت نظارت آژانس قرار داشتند – عملاً یکی از مهم‌ترین پایه‌های اجرای پروتکل یعنی «تضمین امنیت سایت‌ها» را از بین برد. از نگاه تهران، وقتی کشوری یا مجموعه‌ای از کشورها می‌توانند بدون هزینه تأسیسات تحت نظارت آژانس را هدف قرار دهند و شورای حکام حتی در سطح بیانیه این رفتار را محکوم نکند، اجرای پروتکل الحاقی تبدیل به اقدامی ناامن، غیرمنطقی و زیان‌بار می‌شود.

بنابراین مطالبه اجرای کامل پروتکل بدون رفع زمینه‌های نقض امنیت و بدون اجرای تعهدات طرف مقابل، نه‌تنها منطقی نیست بلکه از نظر حقوقی نیز فاقد پشتوانه کافی است.

بررسی پرونده ایران خارج از چارچوب برجام؛ تغییری سرنوشت‌ساز

از پاییز امسال و با پایان رسمی دوره ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱، مبنای گزارش‌دهی آژانس درباره ایران باید به حالت «عادی» و در چارچوب NPT بازگردد. ایران، روسیه و چین در نامه‌ای رسمی این موضوع را به آژانس اعلام کرده‌اند. اما این تصمیم‌گیری صرفاً در اختیار یک‌طرف نیست و نهایتاً شورای حکام است که باید مسیر آینده را تعیین کند.

از سوی دیگر، گزارش‌های اخیر مدیرکل آژانس همچنان عادی نشده است، زیرا بخشی از گزارش‌ها مربوط به سه سایتی است که ایران اعلام کرده شرایط برای بازرسی مجدد در آن‌ها فراهم نیست. بنابراین اگر قرار باشد آژانس در چارچوب پادمانی جدید نظارت کند، باید ترتیبات اجرایی جدیدی بین ایران و آژانس طراحی شود؛ ترتیباتی که قرار بود در توافق قاهره نهایی شود اما با اقدام تروییکای اروپا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک، این فرآیند متوقف شد.

در نتیجه نشست آتی شورای حکام مشخص خواهد کرد که غرب به دنبال «راهکار همکاری» است یا «گسترش فشار». تصمیم به بررسی پرونده ایران خارج از چارچوب برجام، تصمیمی سیاسی و بسیار مهم است که آثار آن فراتر از ایران خواهد رفت.

چرا رسیدن به همکاری صفر به ضرر هر دو طرف است؟

با وجود تنش‌های سیاسی، رابطه ایران و آژانس عملاً به نقطه صفر نرسیده است. بازرسی‌هایی در بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای همچنان انجام می‌شود؛ از جمله نظارت بر سوخت‌رسانی در نیروگاه بوشهر. اما تمایل برای کاهش این همکاری وجود دارد و تداوم فشارها ممکن است این روند را تشدید کند. اگر همکاری ایران و آژانس به سطح صفر برسد، پیامدهای آن دوطرفه و بسیار زیان‌بار خواهد بود زیرا برای ایران افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی و در نهایت باز شدن پرونده‌های جدید و غیرضروری به دلیل عدم دسترسی آژانس و فراهم‌شدن زمینه برای تبلیغات رسانه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران. برای طرف آژانس نیز از دست‌دادن نظارت و راستی‌آزمایی در یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هسته‌ای جهان و وارد آمدن ضربه جدی به اعتبار NPT و پروتکل الحاقی؛ زیرا کشورها خواهند گفت همکاری ایران نمونه‌ای از پیامدهای همکاری با آژانس است. همچنین کاهش تمایل سایر دولت‌ها برای اجرای پروتکل و بازرسی‌های فراگیر و تبدیل‌شدن نهاد آژانس به بازیگری سیاسی در نگاه افکار عمومی جهانی.

بدین‌ترتیب، رسیدن به نقطه صفر نه‌تنها یک عقب‌گرد بزرگ در روابط ایران و آژانس خواهد بود، بلکه اساس رژیم عدم اشاعه را نیز تضعیف می‌کند.

اهداف فشارهای اخیر؛ هماهنگی آمریکا و لابی اسرائیل

گرچه پیش‌نویس اخیر توسط آلمان، فرانسه و بریتانیا تهیه شده، اما ریشه فشارها را باید در هماهنگی کامل این کشورها با سیاست‌های آمریکا و نقش فعال لابی اسرائیل جست‌وجو کرد. این فشار نه فقط برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بلکه با هدف ایجاد تغییرات گسترده‌تر در سیاست خارجی و امنیتی ایران طراحی شده است. هدف‌های فشار چند محور اصلی دارد:

محدودسازی توان موشکی ایران، کاهش حمایت ایران از محور مقاومت ، ایجاد محدودیت در همکاری ایران با روسیه و به‌ویژه در جنگ اوکراین ، بازگرداندن ایران به شرایط پیشابرجام و افزایش وابستگی به مذاکرات جدید، بنابراین پرونده هسته‌ای فقط یکی از ابزارهای فشار است، نه هدف اصلی آن.

نتیجه‌گیری:

در شرایط کنونی، رفتار غرب نشان‌دهنده تمایل به اعمال فشار حداکثری است، اما تجربه دو دهه گذشته ثابت کرده که فشار یک‌طرفه نتوانسته برنامه هسته‌ای ایران را متوقف یا محدود کند؛ بلکه همواره نتیجه عکس داشته است. در مقابل، هر زمان که طرفین مسیر همکاری را انتخاب کرده‌اند، امکان رفع سوءتفاهم‌ها و گشودن راه‌حل‌های جدید فراهم شده است.

نشست پیش‌روی شورای حکام نقطه عطف مهمی خواهد بود؛ یا مسیر همکاری دوباره باز می‌شود، یا طرفین وارد مرحله تازه‌ای از تقابل و فشار می‌شوند. اما واقعیت این است که رسیدن به «نقطه صفر همکاری» نه مطلوب ایران است و نه به سود آژانس؛ هر دو طرف از این وضعیت زیان می‌بینند و بازنده اصلی، نظام بین‌المللی نظارت هسته‌ای خواهد بود.