قطعنامه جدیدی که کشورهای اروپایی (بریتانیا، آلمان، فرانسه) همراه با آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) علیه ایران به تصویب رساندند، از جنبه‌های حقوقی، راهبردی و سیاسی دارای اهمیت قابل توجهی است. این سند، با آرای ۱۹ موافق، ۳ مخالف (از جمله روسیه، چین و نیجر) و ۱۲ ممتنع، یک پیام روشن به تهران درباره نگرانی‌های غرب از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارسال می‌کند.

نکات کلیدی محتوایی قطعنامه

یکی از محورهای اصلی پیش‌نویس قطعنامه، ارجاع صریح به قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل – از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ – و الزام مجدد ایران به اجرای مفاد آنها است. طبق این قطعنامه‌های قدیمی، از ایران خواسته شده بود فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه آب سنگین را متوقف کند. این تأکید نشان می‌دهد که اروپایی‌ها معتقدند پرونده پادمانی ایران «عادی» نشده و باید در چارچوب همان فشارهای امنیتی پیشین ادامه یابد.

گزارش‌دهی بیشتر به شورای امنیت

قطعنامه جدید مدیرکل آژانس را ملزم می‌کند که نه تنها به صورت سه‌ماهه به شورای حکام گزارش دهد، بلکه گزارش‌های خود را به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال کند. این گام حقوقی به معنای تلاش برای احیای نقش شورای امنیت در نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است و نشان می‌دهد که تروئیکای اروپایی و واشنگتن می‌خواهند « ازعادی شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس ممانعت کنند. آنها به دنبال تضمین حقوقی هستند که امکان باز شدن مسیر تحریم یا فشارهای بعدی را فراهم کند.

درخواست برای اجرای پروتکل الحاقی

در پیش‌نویس، ایران به اجرای پروتکل الحاقی آژانس (پروتکل الحاقی) فراخوانده شده است. این پروتکل که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا شده، اما هرگز توسط مجلس ایران تصویب نشد، پیش‌تر به صورت داوطلبانه اجرا شده بود. از نظر اروپایی‌ها، اجرای این پروتکل برای شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ضروری است و آنها از ایران می‌خواهند به آن بازگردد.

دسترسی به سایت‌های آسیب دیده

قطعنامه از ایران می‌خواهد امکان بازدید بازرسان آژانس را در سایت‌هایی فراهم کند که طی جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند یا مورد حمله قرار گرفته‌اند. این خواسته، به‌ویژه با توجه به آنکه این سایت‌ها تحت کنترل دقیق آژانس بوده‌اند، اما پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل دچار آسیب شده‌اند، چالش‌برانگیز است. ایران می‌پرسد چگونه می‌تواند بدون تضمین امنیت و تضمین حفظ حاکمیت، بازرسی کامل را بپذیرد.

بازگشت فشار دیپلماتیک

با تصویب این قطعنامه، تروئیکای اروپایی و آمریکا به دنبال بازگرداندن فشار دیپلماتیک و حقوقی هستند. این اقدام، فراتر از یک بیانیه سیاسی ساده است؛ با الزام به گزارش‌دهی به شورای امنیت، احتمال فعال شدن مکانیزم فشار بیشتر (شامل تهدید تحریم یا ارجاع به شورای امنیت) بیشتر شده است. رسانه‌ها نیز گزارش داده‌اند که این قطعنامه می‌تواند زمینه فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا فشار تحریمی بیشتر را فراهم کند.

واکنش ایران و پیامدهای احتمالی

جمهوری اسلامی ایران به شدت این قطعنامه را محکوم کرده و آن را «سیاسی»، «بی‌پایه فنی» و «استفاده ابزاری از آژانس» خوانده است. در واکنش، تهران اعلام کرده است که یک مرکز غنی‌سازی جدید در «مکانی امن» راه‌اندازی خواهد کرد و همچنین قرار است نسل اول سانتریفیوژها در تأسیسات فردو با ماشین‌های پیشرفته‌تر (نسل شش) جایگزین شوند. علاوه بر این، ایران تهدید کرده که همکاری خود را با آژانس کاهش دهد یا به اقدامات تلافی‌جویانه روی آورد.

ارزیابی راهبردی و حقوقی

این قطعنامه را می‌توان از منظر راهبردی و حقوقی به چند شکل تفسیر کرد:

1. ازسرگیری فشار بین‌المللی

اروپایی‌ها و آمریکا با چنین قطعنامه‌ای تلاش دارند که فشار بین‌المللی بر ایران را دوباره تشدید کنند. ارجاع به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت نشان می‌دهد که آنان معتقدند مسئله اورانیوم غنی‌شده و بازرسی پادمانی هنوز حل نشده است. این قطعنامه ممکن است پیش‌زمینه‌ای برای بازگرداندن سازوکارهایی مثل تحریم یا ارجاع مجدد به شورای امنیت باشد.

2. پیام حقوقی جدی

الزام مدیرکل آژانس به گزارش‌دهی به شورای امنیت، یک پیام حقوقی جدی است: اگر ایران همکاری نکند، این قطعنامه می‌تواند مسیر حقوقی به سمت اقدامات بین‌المللی قوی‌تر (مانند تحریم یا اقدامات تنبیهی) را هموار کند. این امر تهران را در وضعیت چالشی قرار می‌دهد: آیا به بازدید بازرسان تن دهد، یا با نپذیرفتن، خطر حقوقی و سیاسی را افزایش دهد؟

3. محدودیت جدی برای ایران

خواسته برای دسترسی به سایت‌های آسیب‌دیده، اگر اجرا شود، به آژانس اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر گزارش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران داشته باشد، به‌ویژه اورانیوم با غنای بالا (تا حدود ۶۰٪). بر اساس گزارش آژانس در جریان نشست‌ها، ایران در گذشته مقادیر قابل توجهی اورانیوم با خلوص بالا داشته است که نزدیکی فنی به سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین، این قطعنامه می‌تواند تهدیدی عملی برای ظرفیت غنی‌سازی تبدیل به سلاح یا حداقل یک اهرم فشار بین‌المللی باشد.

4. ریسک افزایش تنش

پاسخ تهران به این قطعنامه، احتمال افزایش تنش هسته‌ای را بالا می‌برد. اگر ایران اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مثل ارتقای سانتریفیوژها یا کاهش همکاری با آژانس را اجرا کند، این قطعنامه ممکن است به یک دور جدید تشدید در مناسبات هسته‌ای و بین‌المللی منجر شود. علاوه بر این، موضع تهران می‌تواند دوگانه باشد: هم دفاع از حقوق فنی خود (حق غنی‌سازی) و هم هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی برای غرب.

5. نیاز به مدالیته جدید همکاری

همان‌طور که شما در تحلیل اولیه اشاره کردید، این قطعنامه بدون در نظر گرفتن تغییرات شرایط واقعی – از جمله حملات گذشته به تأسیسات هسته‌ای توسط آمریکا و اسرائیل – طراحی شده است. از نظر تهران، یک «راه‌حل حقوقی مدالیته‌ای جدید» ضروری است تا چارچوب همکاری با آژانس را با وضعیت اخیر تطبیق دهد: نه صرفاً بازگشت به فشارهای قدیمی، بلکه یک توافق عملی که امکان نظارت متوازن، تأمین امنیت سایت‌ها و تضمین حاکمیت ایران را فراهم کند.

مخاطرات و پیشنهادی برای راه پیش رو

مخاطرات حقوقی: اگر ایران از الزام گزارش‌دهی به شورای امنیت سرباز زند یا بازرسی‌های خواسته شده را نپذیرد، ممکن است با ارجاع به شورای امنیت و احتمال بازگشت تحریم‌­ها روبه‌رو شود. این خطر برای تهران جدی است، به‌ویژه اگر کشورهای طراح قطعنامه تمایل به فشار شدیدتری داشته باشند.

مخاطرات فنی و عملیاتی: اجازه بازرسی در سایت‌هایی که آسیب دیده‌اند، برای تهران چالش‌برانگیز است، هم از نظر پدافندی (امنیت سایت) و هم از نظر حقوقی (حفظ اسرار فنی). ایران ممکن است نپذیرد یا شرایط دشواری تعیین کند که اجرای بازرسی را پیچیده سازد.

ایران باید بر ایجاد یک مدالیته جدید برای همکاری با آژانس تأکید کند. این مدالیته باید دو ضلع داشته باشد:

تضمین امنیت تأسیسات: تضمین‌هایی که از طریق مکانیسم‌های بین‌المللی داده شود که سایت‌های آسیب‌دیده تحت حفاظت آژانس قرار بگیرند و بازرسان بتوانند بدون ریسک و با اطمینان وارد شوند؛

مکانیزم شفاف‌سازی و گزارش‌دهی متوازن: توافقی که فراتر از گزارش‌های دوره‌ای صرفاً سیاسی باشد، بلکه امکان ارزیابی فنی دقیق‌تر و تعامل ساختاری میان ایران و آژانس فراهم کند. این مدالیته می‌تواند شامل بازدیدهای موافقت‌شده، برنامه نظارتی مشخص و چارچوب حقوقی مشارکتی باشد.

ایران می‌تواند با کشورهایی که در شورای حکام رای ممتنع یا مخالف داشتند (مثل روسیه و چین) و نیز با آژانس تعامل بیشتری داشته باشد، تا فشار طراحان قطعنامه را کاهش دهد یا حداقل زمینه گفت‌وگو برای اصلاح قطعنامه را باز نگه دارد.

نتیجه :

قطعنامه جدید شورای حکام، یک فشار راهبردی و حقوقی از جانب اروپا و آمریکا بر ایران است تا شفافیت بیشتری در برنامه هسته‌ای خود نشان دهد و همکاری با آژانس را تقویت کند. اما از منظر ایران، این قطعنامه فاقد در نظر گرفتن واقعیات امنیتی پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای است و می‌تواند منجر به افزایش تنش یا واکنش فنی شود. تهران در موقعیتی است که باید بین نشان دادن حسن‌نیت و حفظ حاکمیت هسته‌ای‌اش تصمیم بگیرد، و بهترین راه ممکن، پیشنهاد مدالیته جدید همکاری حقوقی و فنی با آژانس است تا از یک سو فشار بین‌المللی مهار شود و از سوی دیگر چارچوب معقول و امنی برای بازرسی‌ها و نظارت پادمانی شکل گیرد.