اطلاعات پایه و محورهای تحلیلی :
1- با تصميم روز سه شنبه دادگاه قانون اساسي در مورد لزوم حضور دستکم 367 نماينده  یعنی دو سوم نمایندگان پارلمان و مشارکت آنان در راي گيري در دور اول انتخابات  در عمل امکان انتخاب رييس جمهوري  منتفي شد چرا که حزب لائیک جمهوری خلق به رهبری دنیز بایکال در دورهای بعدی رای گیری  با بیرون کشیدن 150 نفر از نمایندگان خود از مجلس در هنگام رای گیری،باعث از رسمیت افتادن جلسه  مجلس می شود .همچنانکه دردوراول چنین کرد.زیرا رهبران این حزب می دانند برطبق قانون اساسی ترکیه  بالاخره در دور سوم انتخابات که اکثریت نصف به علاوه یک نفر برای تعیین رییس جههوری کافی است ،حزب عدالت و توسعه می توانست با داشتن 355 کرسی  به راحتی عبدالله گل را به سمت رییس جمهوری ترکیه انتخاب کند .
2- با وجود انکه در قانون اساسی ترکیه به صراحت قید شده است که کلیه جلسات پارلمان با مشارکت 184 نماینده قانونی است اما دادگاه قانون اساسی ترکیه که مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی است با بهانه اینکه ریس جمهوری در دور اول و دوم باید حداقل دو سوم آرای مجلس را به دست آورد ،تفسیر موسع خود را به گونه ای مطرح کرد که برای اولین بار دراتاریخ ترکیه ، ملاک  انتخاب ریس جمهور ، دوسوم تعداد شرکت کنندگان در جلسه نیست بلکه باید     درجلسه پارلمان نیز حداقل دو سوم نمایندگان شرکت کرده باشند
3- با توجه به بن بستی که برای برگزاری دور بعدی انتخابات پیش آمد  حزب عدالت وتوسعه پیشنهاد کرد که  انتخاب رييس جمهوري با راي مستقيم مردم در يک انتخابات دو مرحله اي به مدت دو دوره پنج ساله برگزارشود اگرچه  اين روش انتخاب رييس جمهوري نيز با تغييرقانون اساسي امکان پذير است  اما احزاب مخالف در پارلمان نیز باید با ان موافق باشند زیرا برای تغییر قانون اساسی در ترکیه رای سه چهارم نمایندگان لازم است . اقای اردوغان نخست وزیر ترکیه این پیشنهاد را در کنار طرح برگزاری انتخابات زود هنگام  پارلمان در خرداد ماه آینده ارائه کرد تا مخالفان خود را به موافقت با برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ترکیه از طریق مراجعه به آراء عمومی جلب کند.
4- جدی ترین حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق به رهبری بایکال خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی است به امید اینکه لائیکها بتوانند  در مجلس آینده کرسی های بیشتری نسبت به مجلس فعلی به دست آورند چرا که در مجلس فعلی در اقلیت کمتر از یک سوم کرسی های پارلمان هستند . با این وجود آنها با برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری مخالفت خواهند کرد زیرا می دانند به دلیل کارنامه خوبی که حزب عدالت و توسعه داشته به احتمال زیاد عبدالله گل می تواند در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود.
5- دادگاه قانون اساسي ترکيه عصر سه شنبه راي خود به ابطال دور اول انتخابات رياست جمهوري اين کشور را با استناد به اين که کمتر از حد نصاب دوسوم نمايندگان مجلس ملي 550 عضوي ترکيه در راي گيري شرکت کرده اند- اعلام کرد اما هیچ راه حلی برای خروج از بن بست پیش آمده ارائه نکرد .
6- چهارشنبه هفته گذشته "عبدالله گل " وزير امور خارجه ترکيه و نامزد حزب حاکم "عدالت و توسعه  براي احراز مقام رياست جمهوري اين کشور با کسب 357 راي از 361 راي ريخته شده به گلدان ها- نتوانست به حد نصاب  367رای موافق دست یابد  انتخابات به دور دوم موکول شد
اصلی ترین حزب مخالف  دولت یعنی حزب جمهوريخواه خلق با اعلام اين که نرسيدن شمار نمايندگان حاضردر جلسه راي گيري به 367 نماينده  خلاف قانون اساسي است  موضوع را به داگاه قانون اساسي کشاند و خواستار ابطال انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري انتخابات زودهنگام مجلس ملي و انتخاب رييس جديد جمهوري با راي مجلس جديد شده بود اما دادگاه در باره برگزاری انتخابات پارلمانی جدید نظری اعلام نکرد چراکه معلوم بود در عمل راه دیگری باقی نمی ماند مگر انکه بر طبق پیشنهاد اردوغان انتخاب ریس جمهور مستقیما توسط مردم ترکیه انجام شود .
7- اردوغان درمورد دو موضوع دیگر هم پیشنهاد داده است اول مساله امکان انتخاب افرادي که به
سن 25 سالگي رسيده اند- در انتخابات آتی پارلمان  ودوم  کاهش مدت دوره پارلمان ترکيه از پنج سال کنونی به چهارسال و همچنین  کاهش دوره ریاست جمهوری از 7 سال کنونی به پنج سال .  این هر دو پیشنهاد نیز چالش های جدی تری را برای دو طرف بوجود خواهد آورد اردوغان با اشاره به اين که حزب تحت رهبري وي بر اين تغييرات اصراردارد- گفت : "در صورت تصويب نشدن اين موارد امکان همه پرسي دراين موارد وجود دارد
8-بايکال رهبر مخالفان دولت در باره رای دیوان عالی گفت "راي گيري در مورد انتخاب رييس جديد
جمهوري - لزوم تعيين يک روند جديد براي نامزدهاي جديد را ايجاب مي کند وطبق تقويم فعلي - رييس جديد جمهوري مي بايد تا شانزدهم ماه مه جاري انتخاب شود که در شرايط فعلي عملا چنين امري امکان پذير نيست
رهبر حزب جمهوريخواه خلق با اشاره به حکم دادگاه قانون اساسي در موردابطال دور اول انتخابات رياست جمهوري ترکيه گفت : "اين حکم نشان دهنده اين نکته است که هيچ حزب حاکمي تنها به اتکاي تعداد نمايندگان خود- امکان تعيين رييس جمهوري را نخواهد داشت و رييس جمهوري به عنوان نماد و سمبل وحدت ملي مي بايد با نظر تمامي احزاب در مجلس انتخاب شود.
ارزیابی وضعیت :
به نظر می رسد احزاب لائیک ترکیه به پشتیبانی ارتش و چراغ سبز غرب از بهانه موجود که ظاهری کاملا منطقی اما خلاف عرف موجود در سوابق انتخاب روسای جمهوری قبلی ترکیه دارد تلاش کردند با بهانه قرار دادن این موضوع که برای انتخاب رییس جمهور باید اکثریت قوی در مجلس حضور داشته باشد ، ما نع  انتخاب اولین رییس جمهوری اسلام گرا در ترکیه شوند . البته روشن است اسلام گرایی حزب عدالت و توسعه با آنچه که ما در ایران به عنوان اسلام واقعی می شناسیم فاصله زیادی دارد اما در هر حال با توجه به سه عامل مهم ذیل انتخاب عبدلله گل برای ایران  منافع بیشتری دارد
1- گرایش های اسلامی حزب عدالت و توسعه و رهبران انها نزدیک به تفکرات اخوان المسلمین مصر است و از این جهت نسبت به احزاب لائیک و ازجمله سیزر ریس جمهوری فعلی ترکیه برای ایران بسیار بهتر است چراکه با رهبران اسلام گرای ترکیه راحت تر می شود به تفاهم رسید .
2- مدل اسلام گرایی ترکیه بیش ازآنکه برای ایران خطری باشد (ازجهت ترویج مدل اسلام آمریکایی) که با اسرائیل هم کنار می اید . خطری برای رهبران کشورهای سنی عربی است که هوادار آمریکا هم هستند . این کشورها از جمله مصر تحت فشار مردمشان هستند که چرا ازمدل ترکیه پیروی نمی کنند که از لحاظ اقتصادی هم تجربه موفقی را در پنج سال حاکمیت خود ارائه کرده اند .
3- علی رغم اختلاف نظر ایران با رهبران اسلام گرا ی ترکیه در مورد مسائل اساسی و کلیدی مانند رژیم صهیونیستی و آینده عراق وجریانات پان ترکیسم ، در موضوعات مهم دیگری مانند رفتار باکردها ، همکاری با جریان های اسلامی در فلسطین مانند حماس و مخالفت با اباحه گری و تفکرات لامذهبی در جهان اسلام اشتراک نظر قابل توجه وجود دارد
این مساله جدای از منافع اقتصادی و روابط مشترک همسایگی بین دو کشور است که حتی اگردولتهای لائیک هم حاکم شوند ادامه خواهد داشت .


پیش بینی تحولات آتی
با در نظرگرفتن  دو واقعیت ذیل  :
1- ارتش ترکیه مانند ده سال پیش همه کاره ترکیه نیست و در موقعیت ضعیف تری نسبت به سال 1997 که اربکان را مجبور به استعفا کردند، قرار دارد
2-  حزب عدالت و توسعه به دلیل کارنامه خوب اقتصادی در پنج سال گذشته و نیز روابط ویژه ای که با آمریکا و اسرائیل برقرار کرده است در موقعیت ضعیف حزب فضیلت به رهبری اربکان در سال 1997 قرار ندارد
می توان پیش بینی کرد
1- ارتش ترکیه در موقعیتی نیست که بتواند به راحتی مانند سال 1980 کودتا کند و یا مانند سال 1997 عبدالله گل را مجبور به انصراف از کاندیداتوری کند
2- همانطور که غربگرایان ترکیه با به راه انداختن تظاهرات سعی کردند فشار را بر اسلام گریان ترکیه بیشتر کنند اردوغان با در پیش گرفتن استراتژی مراجعه مستقیم به آرای عمومی مردم موقعیت خود را تثبیت می کند زیرا  به احتما ل زیاد  هر انتخاباتی که در ترکیه برگزار شود حزب عدالت و توسعه برنده ان خواهد بود.
3- احزاب لائیک برای حفظ موقعیت ترکیه در آینده اتحادیه اروپا نمی توانند کودتا کنند و تنها از طریق بازی های سیاسی و چانه زنی وتهیج افکار عمومی در باره در خطر قرار گرفتن اصول لائیتسیته می خواهند امتیاز های بیشتری را به دست آورند آنها امیدوارند بتوانند با افزایش کرسی های خود در انتخابات آتی موقعیت مستحکم تری را به دست بیاورند . علاوه بر این مانع از ان شوند که برای اولین بار در تاریخ ترکیه ریس جمهوری ،نخست وزیر و ریس مجلس سه مقام عالی رتبه در این کشور وابسته به یک جریان فکری باشند .
4- به نظر می رسد  در نهایت با توجه به تشکیلات قوی حزب عدالت و توسعه و محبوبیتی که در نزد افکار عمومی دارد این حزب بتوند با مدیریت بحران بدون آنکه موقعیت کنونی را در حکومت از دست بدهد از طریق مراجعه مستقیم به آراء عمومی نقشه احزاب  غرب گرای ترکیه را خنثی کند