تحولات اخیر در روابط جمهوری اسلامی ایران و بلاروس نشان می‌دهد که مناسبات دو کشور از سطح تعاملات صرفاً سیاسی فراتر رفته و به سمت یک همکاری ساختارمند و چندلایه در حال حرکت است. امضای اسناد سه‌گانه سیاسی ـ حقوقی در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به مینسک، برگزاری منظم کمیسیون مشترک اقتصادی و تأکید مقامات عالی‌رتبه دو کشور بر گسترش همکاری‌ها، همگی نشانه‌هایی از ورود روابط تهران–مینسک به مرحله‌ای جدید است.

در سطح سیاسی، ایران و بلاروس اشتراکات معناداری دارند. هر دو کشور با فشارهای یک‌جانبه غرب و تحریم‌های اقتصادی مواجه‌اند و از این منظر، دفاع از چندجانبه‌گرایی، تقویت نقش حقوق بین‌الملل و مخالفت با اقدامات قهری یک‌جانبه به محور مشترک سیاست خارجی آن‌ها تبدیل شده است. دو اعلامیه امضا‌شده درباره مقابله با تحریم‌ها و تقویت حقوق بین‌الملل، بیش از آنکه اسنادی تشریفاتی باشند، بازتاب‌دهنده همگرایی گفتمانی و سیاسی دو طرف در برابر نظم مسلط غرب‌محور است.

اما اهمیت این روابط تنها در سطح سیاسی خلاصه نمی‌شود. آنچه می‌تواند مناسبات ایران و بلاروس را از یک «همسویی سیاسی» به یک «شراکت عملی» ارتقا دهد، حوزه اقتصاد، تجارت و همکاری‌های مالی است. بلاروس به‌عنوان یکی از اعضای کلیدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، برای ایران اهمیت راهبردی دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که تهران به‌دنبال متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. دسترسی به بازار اوراسیا، نه فقط از منظر تجارت کالا، بلکه از حیث پیوند خوردن به شبکه‌های مالی، بیمه‌ای و گمرکی منطقه‌ای، برای ایران یک فرصت بالقوه محسوب می‌شود.

در این چارچوب، فعال شدن کمیسیون مشترک اقتصادی و تأکید دو طرف بر سرمایه‌گذاری مشترک و تولید صنعتی، گامی مثبت اما هنوز ناکافی است. تجربه نشان داده است که شکاف میان سطح روابط سیاسی و حجم واقعی مبادلات اقتصادی، یکی از ضعف‌های مزمن سیاست خارجی اقتصادی ایران بوده است. اگر قرار است روابط با بلاروس به «مرحله جدید» وارد شود، این مرحله باید در اعداد و ارقام تجارت، پروژه‌های مشترک صنعتی، انتقال فناوری و سازوکارهای مالی پایدار نیز خود را نشان دهد.

یکی از گلوگاه‌های اصلی در این مسیر، مسأله نظام بانکی و مالی است. بدون حل‌وفصل مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی و پوشش‌های بیمه‌ای، حتی بهترین توافقات سیاسی نیز در عمل عقیم خواهند ماند. از این منظر، بحث پیوند خوردن ایران به سازوکارهای مالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استفاده از ترتیباتی که سایر اعضا برای تعامل با FATF به‌کار گرفته‌اند، اهمیتی فراتر از رابطه با بلاروس پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک «مسیر مکمل» برای کاهش هزینه‌های تحریم و کاستن از انزوای مالی ایران مورد توجه قرار گیرد، هرچند نباید آن را جایگزین حل بنیادین مسئله FATF دانست.

در بعد ژئوپلیتیکی نیز روابط تهران و مینسک قابل تأمل است. بلاروس، به‌عنوان متحد راهبردی روسیه و بازیگری فعال در معادلات شرق اروپا، می‌تواند برای ایران نقش یک پل ارتباطی در تعامل با فضای اوراسیایی ایفا کند. همزمان، همکاری‌های دفاعی و امنیتی محدود اما معنادار میان دو کشور نشان می‌دهد که این رابطه صرفاً اقتصادی نیست و در چارچوب یک همسویی امنیتی گسترده‌تر تعریف می‌شود؛ همسویی‌ای که کشورهایی چون روسیه، بلاروس، ایران و حتی ونزوئلا را در یک جبهه غیررسمیِ مقابله با فشارهای آمریکا قرار داده است.

با این حال، نباید از محدودیت‌ها و ملاحظات این مسیر غافل شد. بلاروس خود تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد و ظرفیت اقتصادی آن، هرچند مکمل برخی نیازهای ایران است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین بازارهای بزرگ جهانی شود. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر همکاری با کشورهای هم‌تحریم، اگر با اصلاحات داخلی و تنوع‌بخشی واقعی به سیاست خارجی همراه نباشد، ممکن است به نوعی «چرخش در مدار بسته» منجر شود.

جمع‌بندی آنکه روابط ایران و بلاروس واقعاً در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که می‌تواند فرصت‌هایی واقعی برای کاهش فشارهای خارجی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند. اما موفقیت این مرحله، نه در بیانیه‌ها و دیدارها، بلکه در توان ایران برای تبدیل همسویی سیاسی به منافع اقتصادی ملموس، حل گلوگاه‌های مالی و بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های اوراسیا سنجیده خواهد شد. در غیر این صورت، این «مرحله جدید» نیز ممکن است به فهرست فرصت‌های استفاده‌نشده سیاست خارجی ایران افزوده شود.