ترکمنستان و انتخاباتی با نتایج از پیش معلوم
پیشینه بحث :
آقای قربان قلی بردی محمداف این دندان پزشک 54 ساله زمانی که به عنوان وزیر بهداری ترکمنستان درکابینه اقای نیازاف خدمت می کرد، پس ازدرگذشت صفرمراد نیازاف در26 دسامبر 2006 ، به عنوان کفیل ریاست جمهوری زمام کشوری را برعهده گرفت که همه تصمیم گیری ها به رئیس جمهور مادم العمرپیشین که خود را ترکمن باشی(رهبر ترکمن ها) می خواند ، ختم می شد. در حدود دو ماه بعد از ان اقای بردی محمداف در انتخابات سراسری 11 فوریه 2007 با بدست آوردن 89 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات ، به عنوان دومین رئیس جمهوری این کشوراز زمان استقلال ترکمنستان در 1991 برگزیده شد . او تلاش کرد با تغییر قانون اساسی در26 سپتامبر 2008 شرایط را برای اصلاحات سیاسی در کشور فراهم کند. درسایه این اصلاحات اقدام های مربوط به زدودن آثارکیش شخصیت صفرمراد نیازاف رئیس جمهور پیشین تا حد بسیارزیادی انجام شد. علاوه برآن درمهم ترین اصلاح ساختاری درنظام تصمیم گیری ترکمنستان ، برگزاری انتخابات پارلمانی به جای مجلس شیوخ و بزرگان ایلات بود.[1] اما آقای محمد اف نتوانست ساختارسیاسی ترکمنستان را که به شدت متکی به افراد و رئوسای قبایل چهارگانه ترکمنستان است ، تغییراساسی بدهد. این درحالی است که درمورد رشد اقتصادی در این کشور، کارنامه خوبی در پنج سال گذشته ارائه کرده است. بطوریکه ترکمنستان که چهارمین ذخایربزرگ گازجهان را دارد، درسایه افزایش قیمت جهانی گاز توانست درسال 2011 به رشد بی سابقه چهارده وهفت صدم درصدی برسد که درمقایسه با سال 2010 که نه ودودهم درصد بود رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
تحلیل نتایج انتخابات :
آقای بردی محمداف بیش ازهر کس دیگری می داند که هفت رقیب او که دو وزیر کابینه و پنج مقام محلی بودند ، صرفا برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات خود را کاندیدا کرده بودند و گرنه در عمل می توان گفت این انتخابات در فضای غیر رقابتی برگزار شد. با این وجود نمی توان این واقعیت را در نظر نگرفت که حتی اگر کاندیداهای مطرح که عمدتا مخالفان او در خارج کشور هستند ، خود را وارد عرصه رقابت انتخاباتی می کردند بازهم به احتمال زیاد آقای محمداف برنده نهایی انتخابات بود.
در نظام سیاسی کنونی ترکمنستان که ترکیب ناشناخته ای از نظام سنتی قبیله ای و عشیره ای ترکمنی با رسوبات برجای مانده از نظام کمونیستی شوروی در کنار علاقه مندی به نظام سکولارمردم سالاری ازنوع غربی با محدوده های ویژه آن درمیان رهبران ترکمنستان ، معجونی را بوجود اورده است که می توان انتظار هر معجزه ای به جز مردم سالاری واقعی را از آن را داشت .
براین اساس می توان گفت از یکسو روسای طوایف اصلی ترکمن بویژه قبیله" آخال تکه" بر سر ادامه زمام داری محمداف به توافق رسیدند واز سوی دیگر قدرت های بازیگرمنطقه ای مانند روسیه و چین و فرامنطقه ای مانند آمریکا بخاطر نقشی که ترکمنستان در تولید نفت و گاز جهان دارد؛ بر سر ادامه حکومت محمداف به توافق رسیدند . همه آنها ترجیح می دهند ثبات ترکمنستان در سایه تداوم حکومت محمداف تا پنج سال آینده تضمین شود تا در شرایط بحرانی کنونی مجبور نباشند تحولاتی مانند آنچه که بهارعربی خوانده می شود ، درترکمنستان شاهد باشند.
با این حال مشارکت بالای 96 درصد از دو میلیون ونهصد هزار نفری که شرایط شرکت در انتخابات را داشتند آقای محمد اف و یارانش را به این جمع بندی نمی رساند که همه چیز در این کشور 488 هزار کیلومتری آرام است. او می داند دنیای امروز در حال تحول است و اگر تغییرات سیاسی لازم برای تداوم ثبات و امنیت در این کشور بوجود نیاید دیر یا زود نوبت به ترکمنستان خواهد رسید . همچنانکه در کمی دور تر در سالهای اخیر در قرقیزستان شاهد تغییرات گسترده در نظام سیاسی این کشور بودیم . بنابراین انتظار می رود در پنج سال پیش رو آقای بردی محمد اف علاوه برتداوم سیاست توسعه اقتصادی ، توجه خود را بصورت جدی بر توسعه سیاسی نیز معطوف کند .
درسیاست خارجی نیزترکمنستان با آنکه انتظارمی رود سیاست بی طرفی که ازسال 1994 رسما به عنوان الگوی این کشوردرسازمان ملل به ثبت رسید،تداوم یابد.ولی انتعقاد قراردادهای کلان اقتصادی با چین،روسیه،آمریکا واتحادیه اروپا درعمل موقعیت ترکمنستان را بای حفظ وتداوم سیاست بی طرفی با دشواری های جدی روبرو می کند.
سیاست ترکمنستان درتوسعه مناسبات با چهارکشور همسایه خود یعنی ازبکستان که بیشترین مرز خشکی را با این کشور دارد [2] ، ادامه می یابد. زیرا ترکمنستان از طریق همسایگان خود می تواند ارتباطات زمینی و دریایی خود را در زمینه های حمل و نقل و تبادل انرژی برقرارکند. دراین میان ایران امکان بسیارخوبی برای ترکمنستان است تا این کشور بتواند بصورت امن و سریع و ارزان به آبهای آزاد جهان دست پیدا کند. ضمن انکه امکان خوبی برای صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه وازآنجا به اروپا فراهم می سازد. براساس این دیدگاه می توان گفت مناسبات ترکمنستان با همسایگانش نه بر اساس آنکه چه دولتی در این کشور حاکم است بلکه بر اساس روابط دوستانه همسایگی استوار است .
1قوه مقننه ترکمنستان تاآن زمان ساختاري دو مجلسي داشت که براساس آن مجلس مصلحت خلق با دوهزاروپانصد وهفت عضو،عالي ترين نهاد قانونگذاري و تصميم گيري اين کشور محسوب مي شد اما اين مجلس در نتيجه انجام اصلاحات قانون اساسي منحل شد.مجلس نمايندگان ترکمنستان نيز با 65 نماينده تنها وظيفه تهيه و تصويب قوانين عادي را بر عهده داشت که با اصلاح قانون اساسي اين کشور علاوه برافزايش تعداد نمايندگان مجلس به 125 نماينده،اختيارات قانون گذاري مجلس در ترکمنستان نيزافزايش يافته است. آخرین انتخابات پارلمانی ترکمنستان در 24 آذر ماه 1387 برگزار شد