روش تحلیل سیاسی

دریای خزر و اهمیت توافق های پیش رو

مقدمه :

بی تردید توافق به دست آمده دراجلاس سران کشورهای حاشیه خزردر24 مهرماه 1386 را می توان یکی از مهم ترین موفقیتهای  سالهای اخیر درعرصه سیاست خارجی ایران دانست. زیرا اگر ایران بتواند بر اساس پایه ای که در اعلامیه تهران مشخص شده است پیش برود به دستاورد بزرگی دست پیدا کرده است . متاسفانه اختلاف نظرهای موجود سیاسی در داخل کشور و دشمنی های خارج کشور مانع بررسی دقیق علمی  اعلامیه 25 ماده ای تهران شده است بطوریکه دیدگاه های مخالف تا آنجا پیش می رود که توافق کلی به دست آمده را با قرارداد ننگین ترکمنچای و یا بدتر از آن مقایسه می کنند. در حالی که این اعلامیه مشترک  باید به دقت ازسوی صاحب نظران و کارشناسان از جنبه های مختلف حقوقی ، سیاسی ، امنیتی و اقتصادی بررسی شود تا برای افکار عمومی مردم  که مایل به دستیابی به واقعیت های موجود در این باره هستند روشن شود که  چه مراحل پیچیده و دقیقی طی بیش از بیست دور مذاکرات فشرده در سطح کارشناسان و معاونان وزیران خارجه پنج کشور در شانزده سال گذشته انجام شده تا با در نظر گرفتن جنبه های مختلف رژیم حقوقی دریای مازندران  سرانجام اعلامیه تهران با یک مقدمه و 25 ماده مورد توافق جمعی قرار گرفته است تا به عنوان مبنایی کلی برای توافق های آینده دستور مذاکرات بعدی در سطح وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی این بزرگترین دریاچه جهان قرار گیرد .

بر این اساس در مقاله ای که پیش روی دارید تلاش شده است اعلامیه تهران از جنبه های مختلف سیاسی ،امنیتی ، نظامی و اقتصادی بررسی شود امید است این مقاله بتواند شروع بحثی جدید در این راه باشد .

طرح مساله :

افرادی که اعلامیه 25 ماده ای سران پنج کشور ایران ،روسیه آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می کنند اگر قصد سوئی نداشته باشند به احتمال زیاد نه قرارداد ترکمنچای را با دقت خوانده اند و نه اعلامیه تهران را به دقت بررسی کرده اند . زیرا با مطالبی که درادامه ملاحظه خواهید کرد قیاس این دو اساسا بی ربط است

یک مقایسه غلط

قرار داد ترکمنچای که بخاطر امضای آن دردهکده ی ترکمنچای واقع در150 کیلومتری جنوب شرقی تبریزبه این نام شناخته می شود ، در دهم فوریه1828بین عباس میرزا و میرزاابوالحسن خان شیرازی از طرف ایران و ژنرال پاسکوویچ از طرف روسیه امضا شد.بر اساس این عهد نامه ننگین علاوه بر ایالاتی که درعهدنامه گلستان پانزده سال پیش ازآن از دست رفته بود ،ایالات نخجوان،ایروان،طالش و شوره گل از ایران جدا شده و به روسیه واگذار شد. مطابق این قرار داد  به طورعملی شاه قاجارحاکمیت بخش وسیعی از دریای خزر را از دست داد ودرعمل روس ها بربخش های وسیعی از ان حاکم  شدند .

اما بعد ازتبدیل روسیه تزاری به اتحاد شوروی در1917 ، روس ها به جهت آنکه مایل بودند برای مقابله با فشارغرب مناسبات بیشتری را با ایران برقرارسازند،با امضای عهد نامه ی مودت ، بین ایران وشوروی درسال 1921 و قرارداد بازرگانی و بحر پیمانی  بین ایران و شوروی درتاریخ 1940، سهم ایران برای کشتی رانی درخزرکه براساس عهدنامه ترکمنچای کاملا نادیده گرفته شده بود ،مجددا احیا گردید. اما دردوقرارداد مذکوردرباره چگونگی تقسیم قلمرو دو کشور دراین پهنه آبی  هیچ اشاره ای نشده است .با وجود این عده ای درایران بر

اسا س تفسیرحقوق عرفی دریاچه ها،معتقدند قرار دادهای   1921 و 1940  قلمرو آبی خزررا بین ایران و شوروی بطور مساوی تقسیم کرده است زیرا نیازی به ذکر دقیق قلمرو نبوده است.  اما متاسفانه در دوران حکومت پهلوی درعمل مرز آبی تحمیل شده از سوی شوروی که بر اساس خاک سرزمینی در ساحل خزر بوده است مرز تصنعی ایران و شوروی از آستارا در منتهی علیه شمال غربی تا حسنقلی در جنوب شرقی خزر شکل داده شده است .

با فروپاشی شوروی وتشکیل چهار کشور به جای شوروی درسواحل دریای مازندران فرصت مناسبی فراهم شد تا ایران بتواند درباره رژیم حقوقی دریای خزر با مبنا قراردادن توافقنامه های 1921و 1940  که در دسامبر 1991 مورد تائید کشورهای جدید تاسیس درآلماتی پایتخت سابق قزاقستان قرار گرفت؛ طرح خود را بر مبنای عدالت و انصاف حقوقی پیش ببرد . در اجلاس آلماتی سران دوازده کشور شرکت کننده که قزاقستان ،روسیه آذربایجان و ترکمنستان هم جزو آن کشورها بودند، متعهد شدند کلیه قراردادهای امضاء شده توسط شوروی را به رسمیت بشناسند ودر مناسبات خود با سایر کشورها ازآنها پیروی کنند.

ازآنجا که تا زمان استقراررژیم حقوقی جدید دریای خزرکه باید مورد توافق هرپنج کشور قرارگیرد؛ برطبق حقوق بین الملل ،برای اعمال رژیم حقوقی درخزر،همچنان این قراردادها معتبر و پا برجاست .

بر اساس آنچه که گفته شد چگونه می توان عهدنامه ترکمنچای را که بین روسیه و ایران امضا شد.وبراساس آن قلمرو باقی مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان، مناطق تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان به روسیه واگذار شد.با اعلامیه 25 ماده ای تهران که در حقیقت رئوس توافق های کلی برای مذاکرات آینده است بدون آنکه ایران کوچکترین بخشی از قلمرو خود را واگذارکرده باشد ،مقایسه کنیم ؟ به عنوان نمونه بر اساس قرار داد ترکمنچای ایران حق کشتی‌ رانی دردریای مازندران را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور طلا به روسیه شد. بر طبق این قرارداد روسیه قول داد از پادشاهی ولیعهد وقت عباس‌میرزا حمایت کند ودر عمل ایران را تحت الحمایه خود قرار داد . به راستی کدام بند اعلامیه 25 ماده ای تهران چنین امتیازی را به خارجی ها واگذارمی کند؟ بلکه درست برعکس -این اعلامیه تلاش دارد به رسیدن به توافقی جمعی و همه جانبه بر اساس منافع مشترک پنج کشورکمک کند . در ادامه متن اعلامیه تهران بیشتر واکاوی می شود.

بررسی مقدمه اعلامیه تهران

در مقدمه این اعلامیه به هفت موضوع اساسی به عنوان رئوس مسا ئل پیش روی که مورد توافق هر پنج کشوربوده است درموارد زیراشاره شده است

1-  روند تعيين رژيم حقوقي درياي خزر درفضايي سازنده و مبتني بر حسن تفاهم در تاريخ 24 مهر ماه ‏‏1386 هجري شمسي برابر با 16 اكتبر 2007 ميلادي در شهر تهران مورد مذاكره قرار گرفته است‏

به عبارت دقیق تر رهبران پنج کشوربا استفاده ازحسن تفاهم به دست امده دراجلاس تهران ، فضایی سازنده را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزربوجود آورده اند. تاکید براین فضا که براساس حسن تفاهم به دست امده تعارف دیپلماتیک برای تبلیغات نیست .بندهای بعدی اعلامیه این موضوع را به خوبی نشان می دهد .به ویژه آنکه وضعيت و چشم اندازهاي  مثبت همكاري هاي چند جانبه مورد تاکید قرار گرفته است . 

2- توجه به این واقعیت که توسعه همكاري هاي بین پنج كشورساحلي خزربراساس دوستي و حسن همجواري،می تواندفراهم شود ودرنتیجه ان منافع اساسي ملت هاي آنها تامین می شود همین موضوع مهم ،عامل اصلی  تامين امنيت منطقه به شمار مي آيد. با در نظر گرفتن اینکه آمریکا در سالهای اخیر تلاش داشته است اولا با پیش روی در حوزه خزر حلقه محاصره را علیه روسیه تنگ تر کند و ثانیا فشار را از مرزهای شمالی بر ایران افزایش دهد . رسیدن به این فهم مشترک  که کشورهای منطقه خزر نباید اختلاف داشته باشند چراکه منافع همه کشورها ی ساحلی خزر ایجاب می کند باهم مناسبات  دوستی و حسن همجواری برقرار کنند  تا از طریق آن بتوانند مناسبات خود را توسعه دهند ودر نهایت به ثبات و امنیت خزر کمک کنند . تاکید این مهم درمقدمه اعلامیه تهران باید بیش از یک تعارف و یک شعار سیاسی تفسیرشود.

3- تصریح این موضوع مهم که  هر پنج کشور با اتكاء بر تمايل مشترك  و اعتماد متقابل، كليه مسائل موجود را حل وفصل می کنند ان زمان اهمیت بیشتری دارد که به واژه  تساوي حقوق و مشاركت متقابلاً مفيد توجه کافی کنیم.به عبارت دیگرهمین چهارعامل مهم یعنی تمایل مشترک ،اعتماد متقابل ، تساوی حقوق و درنهایت مشارکت متقابلا مفید با درنظر گرفتن منافع جمعی - رازدستیابی وتداوم هرتوافقی بین کشورهایی است که مرز مشترک آبی وخاکی دارند .

بنابراین اگر این چهار اصل که درمقدمه با دقت مورد توجه جدی قرار گرفته  است اجرا شوند دیگر نه روسیه ونه هیچ قدرت دیگر نمی تواند منافع یکطرفه خود را به کشورهای ساحلی خزر تحمیل کند .حقوق مساوی همه پنج کشور زمینه ساز اعتماد خواهد شد و این اعتماد است که منافع مشترک را که برای همه مفید می سازد این سیاست می تواند  جایگزین یکجانبه گرایی درروابط کشورهای  خزرشود.

4-  در ادامه مقدمه تغييرات بوجود آمده درمنطقه درياي خزرکه اشاره غیر مستقیم به تولد چهار کشور جدید از خاکستر شوروی دارد، مورد عنایت قرار گرفته تا تاثیرات این تغییرات را در کنار روند موجود در سطوح ژئو پلتيك و ملي ،بهانه ای برای سرعت بخشیدن به تلاش ها برای تکميل رژيم حقوقي درياي خزر و ‏تصويب هر چه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي دریای خزرقرار دهند .زیرا تاخیربیشتر ممکن است به ایجاد مشکلات جدیدی بینجامد که از سوی غرب در حال طراحی وبرنامه ریزی برای  تحقق انقلاب های رنگی در سطح کشورهای منطقه است.

5-رهبران پنج کشور ساحلی خزر برای انکه توافق های بدست امده تداوم یابد بر این نکته نیزتاکید کرده اند که نباید از تامين حقوق حاكمه كشورهاي ساحلي خزر در درياي خزرغفلت کرد وبه همین منظور بهره برداري ازمنابع آن را با روحيه تفاهم و همكاري دنبال می کنند زیرا همه می دانند که مشکل اصلی رژیم حقوقی دریای خزر اختلاف نظر بر سر چگونگی تقسیم منابع انرژی وحوزه حاکمیت ملی ان است .

6- بدون شک رسیدن به چنین توافق دشواری درباره استفاده عادلانه ازمنابع موجود  ضرورت برقراري  تماس هاي منظم بين سران كشورهاي ساحلي درياي خزرازجمله در چارچوب پنج جانبه و تبادل نظر پيرامون مهمترين مسائل دوجانبه را ایجاب می کند . به همین منظور قرار شده است سطح مذاکرات از معاونین وزیران امورخارجه به وزیر خارجه ارتقاء یابد و سران نیز حداقل سالی یکبار گردهم جمع شوند تا کارها با سرعت بیشتری پیش رود .

7- در پایان مقدمه اعلامیه تهران بر پايبندي طرف های پنجگانه  به اهداف و اصول منشور ملل متحد، وموازين شناخته شده حقوق بين الملل ازجمله ‏احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و برابري حاكميت كشورها، عدم توسل به زور و يا تهديد به ‏آن تاکید شده است که دیگر جای شبه بر ای کسی باقی نماند که قرار نیست باز هم روسیه با تکیه برقدرت نظامی برتر خود منافع یکجانبه را با تفسیری یکطرفه از قوانین بین المللی به طرف های دیگر تحمیل کند .  

‏با درنظر گرفتن موارد مطرح شده درمقدمه اعلامیه تهران که در هفت بند فوق دسته بندی شده اکنون بهتر می توانیم با دید واقع بینانه تری اصول کلی توافق شده در 25 بند را بررسی کنیم دراینجا برای جلوگیری از تطویل بحث تنها به مهم ترین موارد پرداخته می شود

ارزیابی بندهای اعلامیه تهران

1- بندهای اول تا چهارم اعلامیه تهران تقریبا به همان اصولی که در تشریح مقدمه مطرح شد، تاکید می کند محورعمده ان همکاری های اقتصادی بویژه در زمینه حمل ونقل است

2- بند پنجم به نکته اساسی اشاره دارد که می گوید  فقط كشورهاي ساحلي، داراي حقوق حاكمه در رابطه با درياي خزر و منابع آن مي باشند. بر این اساس کشورهای نمی توانند حقوق حاکمه خود را به کشورهای دیگر واگذار کنند معنای این بند در واقع آن است که  هیچیک از پنج کشور کشور نمی توانند  با استفاده از حق خود در سواحل ملی امتیازی به کشوری دیگربرای اعمال حاکمیت  واگذارکنند .این بند دقیقا در راستای منافع ایران قرار دارد زیرا در صورت تحقق آن مانع از گسترش نفوذ آمریکادر مرزهای شمالی ایران می شود.به نظر می رسد روسیه نیز از تصویب این بند خشنود باشد. 

3- بند ششم اعلامیه تهران که تصریح می کند طرفها معتقدند رژيم حقوقي جامع درياي خزر از طريق كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد كه تصويب آن فقط براساس اتفاق آراي كشورهاي ساحلي ميسر است.این بند به سه نکته اساسی اشاره دارد

 اولا رژیم جامع دریای خزر مورد تاکید است بنابراین پیش بینی می شود کلیه مسائل مورد اختلاف که حدودا بیست مورد است بصورت یکجا حل  شود ونه آنکه برای هرکدام توافقنامه جداگانه تهیه شود . البته بطور قطع موضوعات می توانند یک به یک بررسی و حل وفصل شوند و حتی جداگانه قرارداد مخصوص به خود را داشته باشند همچنانکه درمورد مبارزه با آلودگی محیط زیست خزر توافق جداگانه درنوامبرسال 2003  به امضاءهرژنج کشور ساحلی خزر رسیده است . اما درنهایت همه مسائل ازجمله همکاری های کشورهای ساحلی در باره حمل ونقل و کشتیرانی و ماهی گیری و استخراج نفت و گاز و مرزبندی ها ی ملی همه در یک رژیم جامع دریای گنجانده می شود.

ثانیا به کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره دارد که مبنای ان درحال حاضر دو قرار داد توافق شده 1921و 1940 بین ایران و شوروی است . 

ثالثا به اصل مهم اتفاق آراء اشاره وتاکید دارد که این به معنای ان است که منطق جمهوری اسلامی ایران در باره اینکه هر نوع توافق باید به اتفاق اراء باشد از سوی دیگر کشورها به رسمیت شناخته شده است . در سالهای گذشته روسیه با قزاقستان در سال1998 و با اذربایجان در سال2001 وهر سه کشور با یکدیگر توافق نامه در باره تقسیم حوزه های آبی بسترو زیربسترخزرامضاء کرده بودند که همیشه مورد اعتراض ایران بود.

البته روسیه و قزاقستان با این استدلال که حوزه شمال خزردرتقسیم بندی مرزها به ایران و ترکمنستان مربوط نمی شود توافق های دوجانبه و سه جانبه را بین خودشان توجیه می کردند، اما ایران همچنان بر این استدلال تاکید دارد که خزر به دلیل انکه یک دریاچه بسته است وتاثیر مستقیم بر سرنوشت هر پنج کشور ساحلی دارد نمی توان مسائل انرا بصورت دوجانبه یا سه جانبه حل کرد . آنچه که مربوط به  خزر می شود باید درهر پنج کشور بررسی شود در این مورد خاص  شمال یا جنوب یا شرق و غرب با هم تفاوت ندارد .

4- آنچه که درچهار بند هفت ، هشت،نه و ده  امده اگرچه به صراحت مطرح نکرده ولی به خوبی می توان ازان نتیجه گرفت که پنج کشورپذیرفته اند که جدا از مناطق مرزی ابی شان ، آنچه که در وسط آب می ماند بصورت مشاع باشداین برداشت به دلیل ان است که تصریح شده است که فقط کشورهای ساحلی با پرچم خودشان می توانند تردد کنند که اگر غیرمشاع بود باید ازپرچم کشوردارای حریم ابی استفاده می کردند ویا ازان کشوراجازه لازم را دریافت می نمودند . ازطرف دیگربرتدوین هرچه سریع ترکنوانسیون مورد توافق تاکید شده است .

5- بند یازده و دوازدهم نیزبه یکی ازمهم ترین مسائل خزرتوجه دارد که مبارزه علیه آلودگی محیط زیست خزرواستفاده سالم از منابع آبزی ان اختصاص پیداکرده است . این یک واقعیت تلخ است که اگر به محیط زیست خزر توجه نشود روند کنونی ممکن است به تکرار فاجعه ای بینجامد که برای دریاچه آرال درازبکستان پیش آمد .به همین دلیل روشن است اجرای توافقنامه 2003 و ادامه همکاری های پنج کشور در چهارچوب بندهای 11و 12 اعلامیه تهران چقدراهمیت دارد.

6- بند سیزدهم بر این موضوع تکیه می کند که خزر باید تنها برای اهداف صلح امیز استفاده شود اگرچه این بند به صورت غیر مستقیم برغیرنظامی شدن خزراشاره دارد اما جا داشت دراین مورد ازصراحت بیشتری استفاده می شد. به نظر می رسد روسیه اصلی ترین مخالف دراین مورد بوده زیرا روسیه مایل است همچنان به عنوان قدرت نظامی برتردرخزر حضور نظامی داشته باشد زیرا از یکطرف مبادی ورودی به خزرازابراه های آزاد جهان را کاملا در اختیار دارد و ثانیا برای انکه کشور دیگری در منطقه امکانات نظامی را دراختیار کشورهای فرامنطقه ای قرار ندهد در بند پانزدهم تضمین لازم را دراین مورد ازکشورهای منطقه به دست آورده است .

7- بند چهاردهم اعلامیه تهران درواقع تضمین متقابلی است که کشورها ی ساحلی خزر به یکدیگر داده اند تا جای نگرانی برای طرف مقابل نباشد. معلوم است این تضمین بیشترمورد توجه آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان بوده است. این سه کشور از سوی روسیه احساس تهدید می کنند . البته برای ایران هم چنین تضمینی بسیار خوب است ولو انکه ایران احساس تهدید نظامی ازسوی کشورهای حوزه خزر نکند.

8- بند پانزدهم برای ایران و روسیه بیشتر اهمیت دارد چرا که تضمین لازم برای آنکه کشورهای حوزه خزر بویژه آذربایجان هوس نکنند پایگاه نظامی در اختیار امریکا و سایر کشورهای فرامنطقه ای قرار بدهند ،ایجاد می نماید. اعلامیه تهران اگر هیچ دستاوردی برای ایران نداشت همین بند پانزدهم به تنهایی اهمیت توافق تهران را به نمایش می گذارد .

9-از بند شانزدهم تا بیست و پنجم بیشتر موارد کلی توافق شده است که برای اجرایی شدن آنها قراراست کمیته های سه جانبه به سرپرستی پوتین و الهام علی اف و آقای احمدی نژاد تا اکتبر آینده که قرار است اجلاس بعدی در باکو برگزار شود ،مسائل را پی گیری کنند .

جمع بندی و نتیجه گیری :

1- با وجود آنکه مساله رژیم حقوقی دریای خزرهنوزحل وفصل نهایی نشده است اما اجلاس  تهران نشان داد شرایط داخلی و منطقه ای فضای مناسبی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرده که حداقل با دستور کار مشخص و چهارچوب معینی برای رفع اختلاف های موجود گام بردارند .

2- دلیل اصلی اختلاف نظر موجودبین کشورهای ساحلی دریای مازندران ، به منابع انرژی این دریا چه   که در زیر بستر خزر موجود است، مربوط می شود.  توافق بر سر این منابع بسیار دشوار است به همین دلیل رژیم مشاع می تواند راهگشا باشد که متاسفانه فقط ایران از چنین ایده ای حمایت می کند . روسیه معتقد به تقسیم منابع بستروزیربستردریای خزر است درحالی که مایل است سطح و کف آب به صورت مشاع اداره شود تا امکان برای مانور سایر کشورها درابهای خزرفراهم نشود. آذربایجان و قزاقستان ازهمان ابتدا به تقسیم خزربر پایه مرزهای ابی کشورها اصرار دارند و ترکمنستان دراین میان بیشترمواضع چند گانه ای را در دوره صفرمراد نیازاف  و پس از ان در دوره بردی محمد اف اتخاذ کرده است .

3-در خصوص ابعاد درياي خزر با در نظر گرفتن عوامل متغير از جمله نوسانات آب و نقشه‌هاي مبنا آماروارقام متفاوتي ارائه شده است، متوسط طول خزر 1200 كيلومتر، متوسط عرض 320 كيلومتر، عمق از 5 متر درمناطق شمالي تا حدود 1000 متر در مناطق جنوبي و مساحت آن با توجه به عوامل متغيرازحدود 370 هزاركيلومتر تا 420 هزار كيلومتر مي‌باشد. مجموع خطوط ساحلي درياي خزر حدود 6500 كيلومتر است و در مورد خط ساحلي هر يك از كشورهاي ساحلي نيز به دلايل فني آمار متفاوتي ارائه شده است كه در شيوه‌هاي تحديد حدود دريايي منشاء اختلافاتي بوده است و هر كشور براي كسب سهم بيشتر آمار خودش را ارائه مي‌دهد . اما اجمالا می توان گفت در حال حاضر قزاقستان بیشترین طول ساحل را دارد وپس ازآن ترکمنستان وبعد روسیه وبعد آذربایجان وکمترازهمه ایران است.درچنین شرایطی  کسانی که منتقد سیاستهای فعلی هستند باید دقیقا بگویند ایران برای نادیده گرفتن حق خودش غیر از کارهایی که انجام داده چه اقدامی باید انجام دهد.

 4- مسئله  مهم ديگر شكل ساحلي است كه در برخي كشورهاي ساحلي به صورت محدب و دربرخي مقعراست كل ساحل جمهوري اسلامي ايران شكل مقعردارد كه اين شکل طبیعی دربرخي شيوه‌هاي تحديد حدود دريايي - تعیین سهم منصفانه‌ را براي ایران بسیاردشوار

 می کند به همین دلیل ايران معتقد است با استفاده ازالگوهاي  مشابه موجود درجهان بايد تعقر ساحل ایران  در دریای خزر به نحوي جبران شود.

5- درمورد تخمین ميزان ذخاير هيدروكربور دردرياي خزرآمارها ی متفاوت دارداز17 تا 44 ميليارد بشكه نفت و حدود 232 تريليون فوت مكعب گاز (به جز ذخاير احتمالي روسيه و ايران) ارائه شده است. عمدتا كشورهاي غربي به ويژه آمريكا با هدف دخالت در منطقه در اين خصوص بزرگ‌ نمایی هایی کرده اند. رژیم مشاع در خزر می تواند به تشکیل شرکتی مشترک بیانجامد که منافع هرپنج کشوررا به میزانی که سهم می برند تامین کند. اما این به غیر از ایران پیشنهاد طرفدار چندانی ندارد. 

6- به نظر نمی رسد رژیم حقوقی دریای خزر به زودی تعیین شود اما روند تحولات نشان می دهد هم روسیه به دنبال تقویت بلوک خزر و نزدیک کردن ان به سازمان شانگهای است تا جبهه جدیدی در برابر توسعه نفوذ امریکا ایجاد کند و هم ایران راه چاره را در این می بیند که با گذشتن از بخشی از منافع مقطعی به منافع بلند مدتی بیاندیشد که در سایه همکاری در منطقه به دست می اید

7- با درنظر گرفتن کلیه مواردی که در این اعلامیه توافق شده است می توان گفت این موارد منافع جمعی پنج کشور را درنظر گرفته و به راه حل های میانه وکلی توجه دارد که مذاکرات اصلی ان باید در سالهای اتی دنبال شود .