البته در برخی موارد به مصداق‌ها اشاره می‌شود اما همان مصداق‌ها دچار اشکال است. به عنوان مثال کمیسیون در مجموع چنین نتیجه گیری کرده است که نظر دولت درباره غیرقابل اصلاح و تفسیر بودن متن برجام و ضرورت پذیرش یا رد آن در قالب فرمول «همه یا هیچ» برای مجلس لازم‌الاجرا نیست و روش‌هایی برای مشروط‌سازی و ارائه تفسیر مختار از آن وجود دارد خب آن روش‌ها کجاست؟ بالاخره این دسته از منتقدان باید بگویند بعد از این همه مطالعه روش‌های مورد نظر آنها کدام است؟
- گزارش کمیسیون در «بند چهار بخش بررسی حقوقی برجام» اشاره دارد که این متن به مدت 15 سال و در برخی موارد بدون سقف زمانی جایگزین معاهده ان‌پی‌تی برای ایران شده است. این موضوع در حالی مطرح شده است که «توافقنامه ان‌پی‌تی» به عنوان یک پیمان بین‌المللی برای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لازم‌الاجراست. یعنی «ان‌پی‌تی» یک پیمان مادر است که برجام بر پایه آن شکل گرفته است و جایگزینی برای آن نیست. حال آنکه می‌توان برجام را جایگزین پادمان هسته‌ای دانست که پیش از این در سال 1973 بین رژیم شاه و آژانس امضا شده است. خب ایرادی که در این بخش مطرح شده است نشان دهنده آن است که نمایندگان محترم در استدلالی اشتباه، متن برجام را که توافقی دوجانبه میان ایران و کشورهای گروه 1+5 است جایگزین «توافقنامه ان‌پی‌تی» می‌دانند. حال آنکه ایران به موجب «ان‌پی‌تی» یکسری حقوقی دارد که مثل همه کشورهای عضو آژانس از آنها برخوردار است و نمی‌توان آن را از این حقوق محروم کرد.
- گزارش کمیسیون در «بند 7 بخش بررسی حقوقی» پس از بررسی دقیق نظرات مختلف و پاسخ‌های تیم مذاکره کننده نتیجه‌گیری کرده است که مکانیسم‌های داوری مندرج در بند 36 و 37 «قطعنامه2231 » به وضوح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده است. این نقد در حالی مطرح شده است که بند مذکور قطعنامه «قطعنامه 2231» چهار مرحله برای نقض تعهد هر یک از طرفین پیش‌بینی کرده است. حالا اینکه چگونه چهار مرحله پیچیده و چند لایه علیه ایران طراحی شده است، سؤالی است که نمایندگان منتقد باید به آن اشاره می‌کردند. این در حالی است که سلسله مراتب تعیین شده برای داوری این حق را برای ایران محفوظ دانسته است تا اگر طرف مقابل حق بازگشت به قطعنامه‌های پیشین را داشته باشد ایران نیز حق برگشت به شرایط پیش از برجام را دارد.

- یکی از قابل توجه‌ترین نقدهای گزارش کمیسیون، «بند 8 بخش بررسی حقوقی» متن برجام است. بر مبنای این بند از گزارش، محدودیت‌های اصلی قطعنامه 2231 عیناً مانند قطعنامه 1929 ذیل ماده 41 منشور سازمان ملل متحد آمده است و از آنجا که نه در «قطعنامه 2231» و نه «قطعنامه 1929» یا در هیچ یک از قطعنامه‌های پیشین عبارت «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» یا «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» برای ایران به کار برده نشده است لذا از این نظر ایران هیچ گاه تحت فصل 7 منشور سازمان ملل قرار نداشته است. یعنی از این نظر 6 قطعنامه‌ای که پیش از این علیه ایران صادر شده است، تحت فصل 7 نبوده است. این استدلال که بر مبنای اظهارات یک عضو تیم سابق هسته‌ای کشورمان مطرح شده است خارج از قوه فهم و درک و فاقد هرگونه توجیه حقوقی است که پذیرش آن از سوی کمیسیون واقعاً جای تعجب دارد. زیرا باورکردنی نیست وقتی ایران عملاً برمبنای 6 قطعنامه ذیل فصل 7 منشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد به صرف اینکه این عبارت تهدید کننده یا ناقض صلح و امنیت در این قطعنامه‌ها نیامده است، این گونه استدلال می‌شود که هرگز تحت فصل 7 قرار نداشته است. حال آنکه این موضوع به صراحت در 6 قطعنامه آمده است؛ قطعنامه اول علیه ایران به بند 40 و 5 قطعنامه بعدی به 41 اشاره دارد و تحریم‌ها هم در عمل هم بر مبنای آن اعمال شده است پس چگونه می‌توان در این مسأله تشکیک کرد که ایران تحت فصل 7 نبوده است؟ این ایراد به معنای آن است که برخی نمی‌خواهند بپذیرند ایران از وضعیتی که تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی بوده است خارج شده و در موقعیتی برابر با کشورهای بزرگ دنیا امتیاز رد و بدل می‌کند. بنابراین تأکیدی که بر بند 41 منشور ذیل فصل هفت به تعداد 10 بار در قطعنامه 2231 آمده است، به خاطر نقض موارد قبلی است چرا که اساساً نمی‌توانستند برای لغو تحریم‌های قبلی به ماده دیگر رجوع کنند.
- موضوع دیگر که در بخش اقتصادی گزارش کمیسیون آمده است، به این مسأله اشاره دارد که تحریم‌ها بر ایران هیچ تأثیری نداشته است. یعنی برمبنای این استدلال از آنجا که ایران طی چند ماه گذشته با میانگین 1/1 و 2/1 میلیون بشکه و حتی در مواردی 6/1 سقف تولید نفت خود را بالا برده است بنابراین این افزایش نشان می‌دهد که تحریم‌ها تأثیری نداشته است!
این استدلال در حالی مطرح می‌شود که اقدام دولت در حل موضوع هسته‌ای و مذاکراتی که به توافق ژنو و بیانیه لوزان منتهی شد زمینه‌ساز افزایش ظرفیت تولید نفت و فروش آن شد. حال آنکه از سال 90 روند سقف تولید ایران رو به کاهش گذاشت. یعنی به 11 کشور باقی مانده خریدار نفت ایران، اعلام شد که هر ماه 200 هزار بشکه از سقف خرید خود از ایران را پایین بیاورند و به این ترتیب روند صادرات ایران تا زمان دستیابی به توافق ژنو به یک میلیون بشکه رسیده بود و اگر این توافق نبود روند کاهش فروش نفت ایران ادامه می‌یافت و به صفر می‌رسید. حالا کمیسیون برجام باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا در حالی که کشور نیاز به صادرات نفت دارد و نمی‌تواند این کار را انجام دهد، این مسأله تخطی استقلال کشور محسوب نمی‌شود؟ یا وقتی که کشور نمی‌تواند پول نفت به فروش رفته خود را وارد کشور کند و یا برای دور زدن تحریم‌ها چندین میلیون دلار ضرر می‌دهد خدشه‌ای به امنیت و استقلال کشور وارد نمی‌کند؟
 این در حالی است که برجام به دنبال آن است که این وضعیت را تغییر دهد تا برای دور زدن تحریم‌ها لازم نباشد میلیون‌ها دلار زیان به کشور وارد شود. استقلال یعنی اینکه کشور بتواند هر کالایی را به هر کشوری که می‌خواهد آزادانه بفروشد.
این نقدها در حالی طی یک گزارش علنی مطرح شده است که می‌تواند به استناد حقوقی امریکا و دشمنان ایران تبدیل شود. یعنی آنها می‌توانند با این استدلال که مجلس ایران چنین برداشتی از قطعنامه و متن برجام داشته است ایران را موظف به اجرای توافق بر مبنای برداشت نمایندگان مجلس کنند. یعنی اگر نمایندگان به دنبال طرح نگرانی و دغدغه‌های خود بودند باید به صورت محرمانه گزارش خود را در اختیار مجلس یا دولت قرار می‌دادند. نکته دیگر آنکه در این گزارش به مقدورات دولت و هیأت مذاکره کننده توجه نشده است حال آنکه انتظار می‌رفت آنها بگویند اگر براساس استدلال آنها دولت نباید برجام را اجرا کند پس گزینه جایگزین چیست؟

حسن بهشتی پور کارشناس ارشد روابط بین الملل